لجنة في مؤتمر الحوار توصي بفصل العاصمة القومية عن ولاية الخرطوم

الخرطوم  ــــــ المجهر
 أوصت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار إحدى لجان مؤتمر الحوار الوطني أمس (الخميس)، بفصل العاصمة القومية عن ولاية الخرطوم وانتخاب المعتمدين، والنظر في سحب صلاحية وزير العدل بسحب القضايا بعد مرحلة التحري للمصلحة العامة. وأقرت اللجنة إعادة النظر في قانون الانتخابات ومراجعة مؤهلات شاغلي المناصب السيادية وفق الأسس العلمية، واتخاذ إجراءات بشأنها فوراً. وطالبت بحظر شغل وظائف سكرتارية الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات على أسر الدستوريين. ونادت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار باعتماد اللامركزية صيغة لحكم البلاد بعد إجراء بعض التعديلات عليها وإدخال الإدارة الأهلية في منظومتها، وناشدت بمنح الولايات الحق في التواصل الخارجي مع الدول والمؤسسات الدولية، وطالبت بشغل الوظائف بناءً على الكفاءة وبعيداً عن المحسوبية والانتماء السياسي.وقال رئيس اللجنة “بركات موسى الحواتي” في تصريحات صحفية (يجب ضبط قيام الأحزاب لأن عددها كبير وأغلبها منشقة عن أحزابها الأم وأن تراجع الأحزاب مرجعياتها الفكرية). ودعا لتفعيل دور الأجهزة الرقابية في الدولة والتأكيد على الدولة القانونية والحكم الراشد ومبدأ الرقابة والمساءلة. وأضاف “الحواتي” أن اللجنة ستفرغ من تقديم الأوراق (الثلاثاء) القادم، ومن ثم مناقشتها وصياغة توصياتها.وطالبت ورقة حركة العدل والمساواة جناح “عبد الرحمن بنات” التي قدمها أمام لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار “صديق أندر”، رئاسة الجمهورية بأن تعلن كتابة التزامها بتنفيذ مخرجات الحوار. ودعت الورقة الدولة لإنشاء دوامين للعمل مراعاة لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، على أن يبدأ الدوام الأول في الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً والثاني من الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً. وشدد على ضرورة تقليص عدد الأحزاب وإنشاء مجلس للسلام والمصالحة وضرورة إقامة حكومة قومية ذات مهام وطنية.من جهتها طالبت ورقة حركة النهضة الشبابية التي قدمها “محمد أحمد عبد الله” بتحويل جهاز الأمن والمخابرات إلى وزارة، واستحداث منصب رئيس وزراء وتقليص عدد المحليات لتقصير الظل الإداري وتطوير أجهزة الحسبة ورفع المظالم.وقال مقدم الورقة (يجب أن لا يأخذ موظفو الحسبة والمظالم مرتبات بل عليهم أن يكونوا محتسبين).وطالب ممثل حزب الوسط الإسلامي في اللجنة “فيصل مكاوي” الحكومة، بالقيام بتمييز إيجابي في “حلايب” وجمع السلاح وحصره في أيدي القوات النظامية.وفي السياق قطع الأمين العام للحوار الوطني “هاشم علي سالم”، بأن اللجان الست في مؤتمر الحوار ليس من سلطاتها إدخال الأحزاب والحركات المسلحة في الحوار. ونبه إلى أن آلية (7+7) هي المسؤولة عن ذلك وحدها.ونفى “سالم” بشدة ما أوردته بعض الصحف عن تسليم الأمانة العامة مخرجات الحوار لرئاسة الجمهورية، موضحاً أن الحوار لم ينتهِ بعد ولم تتسلم الأمانة العامة مخرجاته حتى الآن