المدعي العام يلغي قرار إغلاق شركة النيل للأعشاب

الخرطوم ـ فاطمة عوض
أصدر المدعي العام “صلاح الدين عبد الله محمد” قراراً بإلغاء قرار وكيل نيابة حماية المستهلك بإغلاق الشركة، وفقاً لنص المادة (130) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 .
وكان ذلك على إثر طلب تقدم به محامي الشركة للمدعي العام، بأنه لا يوجد متضرر من الشركة وأن الشاكي لديه مصلحة في الإغلاق.وأفاد المدعي العام بأن قرار إغلاق الشركة بكل فروعها هي سلطة وكيل أعلى، وليست من سلطة وكيل نيابة حماية المستهلك.وقال إن سلطة الإغلاق جوازية لوكيل النيابة الأعلى وليست لغيره، ومن ثم لا مناص من إلغاء الأمر الصادر من وكيل نيابة حماية المستهلك بإغلاق الشركة. وكان من الأوفق في تقديرنا اتخاذ الإجراءات بموجب المادة (118) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91.واستلمت نيابة حماية المستهلك القرار يوم 1/12 وأصدر وكيل النيابة الأعلى بحماية المستهلك قراراً آخر بإغلاق الشركة بكل فروعها، ليصبح قرار المدعي العام تحصيل حاصل.وأبدى مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة أسفه لقرار المدعي العام ووصفه بغير المتوقع. وطالب المدعي العام بإعادة النظر في القضية لأنها أصبحت قضية رأي عام، ولا أحد ينكر الضرر وعشرات البلاغات بنيابة حماية المستهلك لمتضررين.وكنا نتوقع بعد الاطلاع على طلب محامي الشركة من قبل المدعي العام أن يصدر قرار الإغلاق بنفسه، تصحيحاً للخطأ الذي ذكره بدلاً من إصداره من قبل وكيل النيابة الأعلى بحماية المستهلك. وعلى صعيد آخر تم إغلاق جميع مراكز الأعشاب غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها.