أحزاب بالحوار الوطني تدعو لمراجعة قانون الثراء الحرام

الخرطوم – المجهر
طالبت عدد من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني بضرورة مراجعة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومراجعة قانون الثراء الحرام  ومادة التحلل ووضع آلية لضمان تنفيذ قومية الخدمة الوطنية، وإلزام الجهات المانحة للحصانة على رفعها في فترة أقصاها (30) يوماً وتطبيق إلزامية التعليم.ودعا حزب التحرير والعدالة في ورقته بلجنة الحريات والحقوق التي تحصلت عليها لوضع دستور دائم يشارك في وضعه الجميع دون استثناء، ومراجعة وثيقة الحريات الواردة في الدستور الانتقالي والعمل على توفير السند السياسي لإحداث الوفاق الوطني.وفي ذات السياق أكدت د. “بدرية سليمان” ممثل المؤتمر الوطني في لجنة الحريات، أن وثيقة الحريات الواردة في الدستور الانتقالي لعام 2005م هي من أميز الوثائق التي مكنت للحقوق والحريات بشهادة المجتمع الدولي، مبينة أن الباب مفتوح للإضافة المتزنة في وثيقة الحريات من أعضاء اللجنة، موضحة أن مبدأ الحريات يتم وفق إجراءات وممارسة القانون.وقطعت “بدرية” بأن تقييد الحريات والحقوق يجب أن يتم وفق ضوابط الدستور والقانون الذي يعتبر بوابة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.ودعت الحركة الشعبية جناح السلام في ورقتها لصيانة الحقوق والمطالبة بإتاحة المزيد من الحريات للقوى السياسية للتعبير عن برامجها، وأن لا تصادر حرية التفكير والتعبير مهما كان مخالفاً للأفكار السائدة الأخرى طالما التزم بالعمل السلمي.