ورشة عمل توصي بمزيد من الإحكام على زيارات وفود الولايات للخارج

شددت على أهمية الحصول على إذن السفر من الخارجية أولاً
الخرطوم – نزار سيد أحمد
أوصت ورشة تقييم تجربة الحكم اللامركزي التي انعقدت بوزارة الخارجية أمس (الخميس) تحت عنوان (العلاقة بين وزارة الخارجية والحكم اللامركزي)، أوصت بضرورة فرض مزيد من الإحكام على حركة وفود الولايات للخارج، وما تقوم به من جهود للتوصل لاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الأطراف الرصيفة في مناطق التمثيل الخارجي، وضرورة وضع ديوان الحكم الاتحادي في الصورة. وشددت الورشة على أهمية إشراك وزارة الخارجية في جهد إنفاذ ما تتوصل إليه الولايات من اتفاقيات مع الجهات الخارجية، وذلك بالتعاون مع منظومة التنسيق بين المركز والولايات (الوزارات الاتحادية – ديوان الحكم الاتحادي  وغيرها)، وكذلك أهمية اضطلاع وزارة الخارجية بدور أساسي في اتفاقيات التوأمة بين الولايات والمدن ورصيفاتها بالخارج، وضرورة أن تكون وزارة الخارجية هي القناة الرئيسية التي تمر من عبرها مثل هذه الاتفاقيات. وأوصت الورشة بضرورة حصول وفود الولايات في مهام خارجية على التوصية بالسفر من وزارة الخارجية قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وأكد بروفيسور “بركات موسى الحواتي” لدى مخاطبته الورشة على أهمية تقييم تجربة الحكم اللامركزي، من حيث الايجابيات والسلبيات لتعزيز التجربة ومعالجة الإشكالات. وأشار إلى أن الورشة تعكس قضايا غاية في الأهمية وتقييمها بصورة موضوعية. وقال إنه يجب أن ينظر للدولة بأنها تثمل شخصية اعتبارية قانونية واحدة، وبالتالي يجب على الولايات أن تمارس دورها في العمل الخارجي من خلال الحكومة الاتحادية .
من جانبه شدد السفير “الطريفي كرمنو” على أهمية العلاقة المنظمة للعون الخارجي بين المركز والولايات، فيما يتصل بالآليات والضوابط للعمل، مشيراً إلى أن مشروعات العون الأجنبي تحتاج إلى متابعة وتقييم لمعرفة المردود الاقتصادي والاجتماعي، ومدى إفادة العون وفقاً لاحتياجات الولايات، آملا أن تخرج الورشة بتوصيات ومقترحات تدعم تجربة الحكم اللامركزي، وذلك لإحكام العلاقة بين الولاية والمركز خاصة في شأن العلاقات الخارجية.
وفي ذات السياق قدمت في الورشة ورقة عمل حول العلاقة بين وزارة الخارجية ومستويات الحكم الولائي،  قدمها د. “الصادق علي سيد أحمد” مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات بوزارة الخارجية، مؤكداً على أن علاقة وزارة الخارجية مع الولايات تبدو علاقة تكاملية تبدأ من الولايات وتنتهي في الولايات، باعتبار أن الأخيرة تشكل  مسرح العمل والتفاعل السياسي الداخلي، ووزارة الخارجية هي المسؤولة عن عكس ما يدور في الداخل للخارج وما يدور في الخارج للداخل، تنفيذاً لاستراتيجيات وخطط الوطن في مجال السياسة الخارجية. وحددت الورقة مظاهر العلاقة بين الوزارة والولايات في أربع مسائل، الأولى وضع السياسة الخارجية والثانية في تنفيذ السياسة الخارجية والثالثة في مراقبة تنفيذ السياسة الخارجية، والرابعة في إبرام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية.