أزمة في تشريعي الولاية البحر الأحمر بسبب التصديق للجرافات المصرية

بورتسودان – محمد أزهري أدروب
قوبل تقرير وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بولاية البحر الأحمر “عوض الله إبراهيم” أمام تشريعي البحر الأحمر خلال جلسة المجلس الدورية، صباح أمس (الأربعاء)، حول قضية سماح حكومة الولاية للجرافات المصرية بالصيد داخل المياه الإقليمية السودانية، قوبل بانتقادات حادة وهجوم عنيف، وعاب النواب على حكومة الولاية اتخاذ قرار بالتصديق بالجرف دون مراعاة الأضرار المحتملة.
 وقال النائب “عثمان حمزة” إن هذا النوع من الممارسة يسمى “جرف” وليس “صيد”، والجرف يعني تدمير وإبادة الثروة السمكية والبيئة البحرية، وقال إن هذا القرار متسرع ويجب تصحيحه ورفض المشروع، واتفق معه رئيس اللجنة القانونية بالمجلس “محمد طاهر حمد بينت”، وذكر أن الجهات ذات الصلة بشأن البيئة البحرية أشارت إلى أن الجرف مدمر ومهلك ومؤذٍ للبيئة البحرية وللصيادين التقليديين، وأشار إلى أنه ليس من حق القطاع الاقتصادي بمجلس حكومة الولاية بمفرده التصديق لشركة “برميزا” المصرية بالجرف، وقال: (إن كانت مدة التصديق لعام واحد فالتصديق من حق مجلس وزراء الولاية وإن زادت الفترة عن العام فلابد من موافقة مجلس الولاية التشريعي).
من جهته، تناول رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس “صلاح سر الختم كنة” آثار الجرف على البيئة البحرية، وعدّد الأضرار التي وصفها بالوخيمة. وقال العضو “عثمان حمزة” إن التصديق لـ(15) جرافة و(10) شانشيلا بالجرف يمثل كارثة بحرية ماحقة، وأضاف إن إيرادات الجرافات لا تعوض الأضرار التي يخلفها الجرف.
وكان وزير الزراعة قد أوضح في فاتحة أعمال الجلسة مزايا التصديق للجرافات المصرية بالصيد في المياه السودانية، وكشف عن عائدات التصديق التي تصل لأكثر من أربعمائة ألف دولار في العام. وشدد “عوض الله” على وضع وزارته لشروط وضوابط محكمة لضمان التزام الجرافات المصرية بالجرف في مناطق وأعماق بحيث لا تتضرر البيئة البحرية والشعب المرجانية، وقال إن ممثل شركة “برميزا” التزم بإنشاء مزارع الاستزراع السمكي وإعادة تدوير مخلفات الجرف، ولفت إلى أن التصديق للجرافات كان سببه وجود جرافات من عدد من دول الجوار تجرف في مياهنا دون الالتزام باستخراج تصاديق وخارج كل الأطر.