الدفع بقانون الخدمة العامة لسنة (2015) إلى رئاسة مجلس الوزراء

الخرطوم – المجهر
أعلن وزير العمل والإصلاح الإداري د. “أحمد بابكر نهار” عن إيداع قانون الخدمة المدنية لسنة 2015 منضدة رئاسة مجلس الوزراء توطئة لإجازته في صورته النهائية، فيما وجه ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية بدفع مذكرة تفسيرية قوية تساعد في إنفاذ القانون وإصلاح الخدمة المدنية بالبلاد. وقال “نهار”- حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- عقب اجتماعه بمكتبه اليوم بمدير ديوان شؤون الخدمة والأمين العام لمجلس الإصلاح الإداري، قال إن الفترة القادمة ستشهد إنفاذ وتفعيل جميع قوانين الإصلاح وقوانين العمل التي تصب في مصلحة العاملين والعمل.من جانبه، كشف “صديق بشير” مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية عن عدد من السمات الأساسية للقانون لسنة 2015م، التي تتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة وتجعل الخدمة المدنية تقوم بدورها في تعزيز الوحدة الوطنية، إلى جانب توفير المعلومات التي تمكن مجلس الوزراء من اتخاذ القرارات السليمة بشأن الوظيفة العامة. وأضاف “بشير” أن أهم سمات القانون الجديد أنه يصحبه صدور قوانين ذات صلة بالخدمة المدنية، من أبرزها قانونا مفوضية الاختيار للخدمة العامة والتدريب القومي.