العدل والمساواة تطالب بحظر النشاط التجاري على المسؤولين
دعت إلى التواصل الفاعل مع المؤسسات المالية الدولية
الخرطوم – المجهر
طالبت حركة العدل والمساواة بضرورة قيام هيئة رقابية لمتابعة عمل المؤسسات الحكومية من أجل إصلاح مرافق ومؤسسات الدولة، في وقت دعت فيه لمنع المسؤولين من ممارسة أي نشاط استثماري مباشر أو غير مباشر أو استخدام نفوذهم في عملية الاستثمار.وقال رئيس الحركة “عبد الرحمن بنات”- حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- إن ورقتهم الاقتصادية التي قدمت خلال جلسات مؤتمر الحوار دعت إلى تطبيق مبدأ استقلال القضاء في ظل ممارسة ديمقراطية وشفافة، ووضوح القوانين والإجراءات العامة، ومراجعة سياسة التحرير الاقتصادي التي أسهمت بطريقة غير مباشرة في احتكار السوق بواسطة الشركات الكبرى.وشدد “بنات” على ضرورة العمل على تخفيف ديون السودان الخارجية بصورة لا تقيد الاقتصاد السوداني، داعياً للتوجه نحو الصناعة والخدمات الأكثر أهمية في استيعاب الأيدي العاملة. وأشار إلى ضرورة تسهيل حركة الصادر بالأسواق المحلية والخارجية وإعادة هيكلة المشاريع الزراعية خاصة المشاريع القومية، مشدداً على مكافحة أشكال الفساد كافة والكسب غير المشروع والاحتكار، بجانب تكوين شراكات مع البعد الأفريقي والعالمي والعربي والتواصل الفاعل مع المؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
