نواب برلمانيون يطالبون الحكومة بالتشهير بكل مفسد ومحاسبته
اتهموا مسؤولين بالدولة بتجاوز القانونين واللوائح
أم درمان – إيمان عبد الباقي
طالب برلمانيون بالتشهير بالمفسدين ومحاسبتهم بالقانون، واتهموا وزراء ومسؤولين كبار بالدولة بالفساد وتجاوز اللوائح والقانون في الاستثمار والتعامل بسياسة (الرجل الأول)، وأقروا بوجود من سموهم بـ(سماسرة الفساد في الاستثمار). وفيما كشف نواب عن وجود فساد بهيئات حكومية تنهب مال الشعب، أعلنوا في الوقت ذاته عن انتشار الفساد داخل المؤسسات الدينية كالحج والعمرة والزكاة والمؤسسات الاقتصادية، وقالوا: (هذا حرام على دولة الإسلام).
ودمغ البرلماني عن المؤتمر الوطني “علي محجوب عطا المنان”، خلال جلسة البرلمان، أمس (الاثنين)، للتداول حول خطاب رئيس الجمهورية، دمغ وزراء باستغلال مناصبهم للمصلحة الشخصية دون الالتزام باللوائح والقوانين ومصادرة صلاحيات الآخرين، مما أدى إلى انهيار الخدمة المدنية بالبلاد، وقال: (حتى وزير الدولة ليست له صلاحية)، وطالب بفرض دولة القانون، محذراً من انتشار الفوضى بسبب الإفراط والتفريط، ودعا رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بإصلاح الخدمة.
وأقر البرلماني “محمد علي نمر” بانتشار الفساد واستمراره، وقال: (الفساد انتشر حتى في المؤسسات الدينية كإدارة الحج والعمرة وديوان الزكاة ومواقع اقتصادية كبرى)، وشدد على مبدأ المحاسبة والتشهير بالمفسدين. ومن جانبه، أقر “طارق محمد الشيخ” بوجود شكاوى من مستثمرين ممن سماهم بـ”سماسرة الفساد”، واتهم النائب “عاصم ثابر” مجالس إدارات لهيئات حكومية بالفساد الإداري وإجازة لوائح خاصة تسهل نهب مال الشعب.
