الاستفتاء البارد!!

إعلان الرئيس “عمر البشير” التزام حكومته بإجراء استفتاء لسكان إقليم دارفور العام القادم ليختاروا ما بين تعدد الولايات والإقليم الواحد، استقبل هذا الالتزام بالصمت من كل الحركات الموقعة على اتفاقية الدوحة.. ولم تتعد ردة فعل القوى التي تحمل السلاح تسفيه الالتزام والتقليل من أقوال وأفعال الحكومة، ولكن قيادياً بالمؤتمر الوطني هو “الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحق” قال في مداخلته أثناء انعقاد ورشة تقييم الحكم اللا مركزي بزالنجي إن مسألة استفتاء دارفور لا معنى لها  إذا كان أهل دارفور يقولون كلمتهم الآن من خلال الورش التي تعقد في الولايات، وقد تمسكت جميع الولايات بالحكم اللا مركزي حتى الشمالية ونهر النيل.. و”جعفر عبد الحكم” تحدث بصفته الشخصية حينما أعتبر استفتاء سكان دارفور (لا داعي له) ولم يتحدث بصفته والياً.. لأن المنصب يقتضي أن يلتزم بالطاعة وتأييد كل أقوال وأفعال رئيس الجمهورية.
وكثيراً ما تحدث الناس عن ضرر الاستفتاء في الوقت الراهن لأن مناخ دارفور حالياً غير مشجع على أن مثل هذه الخطوة في غياب الحركات المسلحة الرئيسية، ولا تزال العودة الطوعية للنازحين متعثرة جداً بسبب التحريض الذي يقوم به “عبد الواحد محمد نور” للنازحين في المعسكرات، وفشل حكومات ولايات دارفور في التعامل الإيجابي مع معسكرات النازحين ومخاطبتهم بلغة يفهمونها، وقد أعلن والي جنوب دارفور الأسبوعين الماضيين عن فتح مدينة نيالا في وجه النازحين في المعسكرات بعد أن كان النازح ممنوعاً من دخول المدينة ، إلا في أوقات محددة.. سألت الوالي “آدم الفكي” من الذي يمنع النازحين من دخول المدينة، قال لي: السلطات الحكومية؟؟ قلت له لماذا؟  قال: دع من لماذا.  فقد أصدرت قراراً بحرية حركة النازحين من المعسكرات إلى المدن. كيف لهؤلاء النازحين المشاركة في استفتاء يقررون فيه مصير الإقليم، هل يعودون لإقليم واحد، أم الإبقاء على الولايات الحالية.. و(90%) من النازحين لم يشملهم التعداد السكاني ولا هم مسجلين في السجل الانتخابي.. ويرفضون التعامل مع الحكومة أو حتى الاعتراف بها.. والحكومة تعتبرهم معارضين لها، فكيف يتم في مثل هذا المناخ إجراء استفتاء لسكان دارفور؟ وهل تسمح الحكومة لدعاة الإقليم الواحد بالدعوة علناً وسط المواطنين ووسائط الإعلام الحديث عن مبررات العودة لنظام الإقليم الواحد؟ وهل بالضرورة ان اختيار الإقليم الواحد يعني إلغاء الولايات الحالية أم يصبح الإقليم مستوى جديد من الحكم؟ وقد برزت دعوات هنا.. وهناك تطالب بالعودة لنظام الإقليم وحتى حركة العدل والمساواة في آخر مفاوضات جرت بالدوحة بينها والحكومة طالبت بإقليم واحد لدارفور، ولكن بتكييف دستوري جديد يجعل حاكم الإقليم هو نائباً لرئيس الجمهورية.. كأن حركة العدل والمساواة تسعى لاستنساخ تجربة الإقليم الجنوبي بعد اتفاقية 1972م، حينما جعلت الاتفاقية من رئيس المجلس التنفيذي العالي بجنوب السودان نائباً لرئيس الجمهورية.
ولكن إذا كانت ولايات دارفور قد قالت كلمتها من خلال الورش التقييمية التي عقدتها الولايات الدارفورية حيث لم تطالب أي ولاية حتى اليوم بالعودة لنظام الإقليم الواحد هل يعتبر هذا الموقف استفتاءً ، أم أن الورش التي عقدت تمثل رؤية المؤتمر الوطني لوحده؟؟ في شهر يوليو الماضي تحدث إلينا الدكتور “التجاني سيسي” من منزله بمدينة زالنجي ومعي الزميل الأستاذ “بكري المدني” ، وأكد د.”التجاني سيسي” إن للاستفتاء شروط وجوب وشروط صحة.. وعدد منها الكثير ولكنه وضع أهم شرط هو الحريات العامة.. مثل حرية الصحافة وحياد الأجهزة الإعلامية المدعاة قومية لتتيح الفرصة لأهل دارفور للتعبير بحرية عن ما يريدون.. وقال إن حزبه أي حركة التحرير والعدالة ليست محايدة في الاستفتاء وهي تقف وتدعم فكرة الإقليم الواحد وتحرض الناس للتصويت من أجل الإقليم دون أن ينقص ذلك من تحالفها مع المؤتمر الوطني شيئاً.. وبطبيعة الحال سيقف المؤتمر الوطني مع الولايات المتعددة ومعه حلفاؤه الذين يسألون أولاً حليفهم الكبير، ماذا يريد حباً فيه وتقديراً له وعرفاناً لقبوله مشاركتهم في السلطة وبذلك سيفوز خيار تعدد الولايات دون عناء في المناخ الراهن أما إذا تحقق السلام وعاد النازحون لمناطقهم وبذلت الحريات حينها ربما وجد خيار الإقليم الواحد سنداً ووجد من يصوت له.