هيئة المواصفات تشترط فتح الاعتمادات لاستيراد (44) سلعة بإبراز شهادة المطابقة

حددت بداية نوفمبر موعداً لتطبيق القرار
الخرطوم – سيف جامع
حددت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مطلع نوفمبر المقبل موعداً لبداية إلزام المستوردين باستخراج شهادة المواصفة للسلع المستوردة، وأعلنت أمس أن بنك السودان المركزي لن يفتح اعتمادات الاستيراد إلا باستخراج شهادة مواصفة السلعة المعنية. وطالب نائب الأمين العام للهيئة “زكريا محمد سليمان” في مؤتمر صحفى أمس بخصوص إنفاذ اتفاق المطابقة النهائية بين الهيئة وبنك السودان وأصحاب اتحاد العمل، طالب المستوردين بإبلاغ المنشآت التي يتعاملون معها بالخارج بأن السودان اتخذ إجراءات جديدة ولن يتم تحويل الأموال لشراء السلع إلا بالالتزام بها. ونوه بأن السلع المحددة في خطابات الاعتمادات والتعاقدات الخاصة عددها (44) تتمثل في ست مجموعات (المجموعة الغذائية والكهربائيات والالكترونيات، الأعلاف، السلع الكيمائية، الأقمشة والمنسوجات والسلع الإنشائية). وهدد “زكريا محمد” الجهات المخالفة بأنها ستتعرض للمساءلة. وأضاف (أي جهة تسبب خدشاً للإجراءات الجديدة سنبترها).
ووصف ممثل غرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل، “جعفر مالك” تنفيذ الاتفاقية بأنها نموذج للعلاقات التي يتطلع لها الاتحاد مع المواصفات والجهات الأخرى. وقال نؤمن بالهيئة كجهة رقابية وحائط الصد الأول للمستهلك، مبيناً أن غرفة المستوردين دورها يهدف إلى ترشيد الاستهلاك باستيراد سلع مطابقة للمواصفات وبجودة عالية، لكنه رجع وقال إن تذليل العقبات واحدة من همومنا ونتمنى أن نجد تعاوناً كاملاً. وأقر “جعفر مالك” بوجود بعض الممارسات السالبة التي تتم خارج الأطر الرسمية في الاستيراد، مما ينعكس سلباً على المستوردين، مؤكداً أن الاتحاد يسعى لمحاربتها، مشيراً إلى أن هنالك اتفاقاً بينهم وهيئة المواصفات لحل بعض القضايا.
وقال نائب الأمين العام لهيئة المواصفات “زكريا سليمان” إن الاتفاق به منفعة عامة للمستورد والمستهلك والهيئة، نافياً إعاقة المواصفات لحركة التجارة وإنما تعمل على تسهيلها. وأضاف (التسهيل ليس بأن كل سلعة واردة نعمل لها مختبراً لذلك لجأنا للاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الخاصة بالسلع الصينية وأخيراً اتفاق المطابقة النهائية للسلع بين الهيئة وبنك السودان المركزي واتحاد أصحاب العمل والتي نصت أنه اعتباراً من يوم 1/11/2015 لابد للمستوردين من إحضار شهادة اعتماد من شركات التفتيش العالمية الملتزمة بالقوانين العالمية، واتفقنا مع ست شركات للقيام بذلك حيث قدمت شركات التفتيش شهادتي الفحص وأخذ العينات للسلع. وأوضح “زكريا سليمان” أن بنك السودان سيكون طرفاً ثالثاً لإحكام الاتفاق الذي ينفذ تحت إشراف وزير مجلس الوزراء “أحمد سعد عمر”. وطالب المستوردين باستلام المواصفة القياسية وإنزالها إلى أرض الواقع، لافتاً الى أنها ليست المحطة الأخيرة وإنما هنالك سلع أخرى ستطالها ذات الإجراءات خاصة في 2016، حيث بشرياتنا فيه تبادل المعلومات وتطبيق نظم جديدة مثل الفحص المسبق والتحقق من المطابقة.
وقال نائب أمين هيئة المواصفات ، في ختام حديثه إن الاتفاق يصعب تطبيقه على الحاويات ذات الأصناف المتعددة، ونركز على الحاويات ذات الصنف الواحد. وشبه الحاوية التي تحوي عدة سلع بأنها مثل (قفة الحلبية) وهي مستبعدة في اتفاقية المطابقة النهائية للسلع.