ملاسنات حادة في إحدى جلسات الحوار بسبب معاش الناس

الوطني يكشف عن تعزيز للجنة الاتصال الخارجي
الخرطوم – يوسف بشير
شهدت جلسة لجنة الاقتصاد ومعاش الناس بمؤتمر الحوار الوطني الذي يجري هذه الأيام بقاعة الصداقة في الخرطوم، ملاسنات حادة بين المشاركين، للحد الذي قضى بإخراج كاميرات القنوات الفضائية.ونشبت الملاسنات بين أعضاء اللجنة عندما رفضت رئاسة اللجنة إعطاء أحد المشاركين فرصة للحديث. وأفضت النقاشات إلى اتفاق بعدم تصريح أي مشارك للإعلام، قبل أن يطالب المشاركون بإخراج كاميرات التصوير من القاعة.في غضون ذلك قطعت الحكومة بأن الحوار الوطني، الذي أطلقه رئيس الجمهورية “عمر البشير”، فاصل بين من يريد السلام، ومن يريد استمرار الحرب. وقالت إن على الحركات الراغبة في الحوار، الإعلان عن عدم سعيها للسلطة عبر السلاح، والتخلي عن الحرب.وفي غضون ذلك جدد مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني المهندس “إبراهيم محمود”، في تصريحات صحفية بقاعة الصداقة أمس (الأحد)، رفض حكومته لأي مؤتمر تحضيري، غير أنه ترك الباب مفتوحاً للدخول في مفاوضات مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال بخصوص المنطقتين، تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، شريطة أن تبدأ من حيث انتهت الجولة السابقة، مبدياً استعدادهم للانخراط في مفاوضات مع حركات دارفور المتمردة، تحت مظلة الدوحة.وأغلق “محمود” الباب أمام فتح محادثات جديدة بأجندة جديدة، مع الحركات، ووصفها بالمضيعة للوقت، غير أنه عاد وقال: إن الاتصالات بهم مستمرة لينضموا للحوار. وكشف عن لجنة الاتصال الخارجي التابعة لآلية (7+7)، سوف تضاف إليها شخصيات قومية لتواصل اتصالاتها. وقال “محمود”، إن كل حزب يريد المشاركة في الحوار، يجب أن يكون مسجلاً لدى مسجل الأحزاب، أو أخطر المجلس.  من جانبه، كشف رئيس لجنة قضايا الحكم وإنفاذ متطلبات الحوار البروفيسور “بركات موسى الحواتي”، أن لجنته اتفقت على خمسة محاور: محور نظام الحكم السياسي، بما يتعلق بالنظام حيث الحكم، أيهما أفضل البرلماني، أم الرئاسي، أم خليط بينهم. وشكل الدولة والنظام الاتحادي فيما يتعلق بتوزيع الثروة والسلطة وطرح قضايا الفساد وما يتمخض عنها. ثم الأجهزة النظامية، إضافة للتداول السلمي للسلطة والتأكيد على التعدد الحزبي، فضلاً عن مسألة الأحزاب نفسها، وما تستطيع أن تعمله لتجميع تشتتها. بجانب الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي والديني ومسألة السيادة الوطنية والوحدة الوطنية وبسط هيبة الدولة. وكشف عن الشروع في إنشاء نيابة إدارية مستقلة بناءً على توصية من وزارة العدل.