حركات دارفور تحمل (الشعبية) مسؤولية الأزمة الناشبة حول رئاسة الجبهة الثورية

الخرطوم ــــــ المجهر
 حملت الحركات الدارفورية، الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ قطاع الشمال، مسؤولية الأزمة حول رئاسة الجبهة الثورية، واتهمت الحركة بالتسويف والاحتيال للتمسك بمنصب الرئيس، وكشفت أن الحركة رفضت حلاً وسطاً تقدمت به لجنة ثلاثية من المجلس القيادي.
وطبقاً لبيان ممهور بتوقيع رئيسي حركة تحرير السودان “مني أركو مناوي” و”عبد الواحد محمد نور”، ونائب رئيس حركة العدل والمساواة “أحمد آدم بخيت دخري”، والقيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، “التوم هجو”، فإن لجنة وساطة ثلاثية من داخل المجلس القيادي تقدمت بمقترح حل وسط مفاده أن توافق الأطراف على نقل رئاسة الجبهة الثورية من رئيس الحركة الشعبية “مالك عقار” إلى زعيم حركة العدل والمساواة “جبريل إبراهيم”. وأوضح البيان،الذي صدر أمس الثلاثاء، أن الحل الوسط قضى بأن تتم إجراءات التسليم والتسلم في (31) مارس 2016، بجانب تكوين مجلس من قيادات التنظيمات المكونة للجبهة، ليتولى اتخاذ القرارات الأساسية خلال هذه الفترة. واقترحت لجنة الوساطة تكوين لجنة قانونية لتعديل النظام الأساسي للجبهة الثورية، وأخرى لمراجعة هياكل الجبهة وملئ الشواغر. وتابع “إلا أن الحركة الشعبية رفضت مقترح لجنة الوساطة جملة وتفصيلا، وصارت تتقدم بموقف ثم تنسحب منه لتعود إلى آخر، وترهن موقفها بموافقة تنظيمات أخرى عليه، إلى أن انتهت الأيام الخمسة، وقرر رئيسها السفر فجأة والناس في عزّ الاجتماع بدون حسم إشكال مهم كهذا”. وقال البيان إنه “عندما تبيّنت الأطراف المؤيدة للممارسة الديمقراطية وفق النظام الأساسي للجبهة أن الحركة الشعبية متمسّكة برئاسة الجبهة بكل الحيل والذرائع، وليست على استعداد لقبول بديل لها، قررت إعلان نقل رئاسة الجبهة الثورية إلى “جبريل إبراهيم” حسماً للتسويف الذي تمارسه الحركة وأصدرت بيانها الممهور بتوقيع “التوم هجو””. ودعت الأطراف الموقعة على البيان “رئيس الجبهة الثورية السابق “مالك عقار” والأطراف التي تحاول الالتفاف على الواقع بتشويه الحقائق إلى الكفّ عن ذلك، وتحكيم صوت العقل، حرصاً على وحدة الجبهة والمعارضة ووأداً لفرحة النظام الذي صار يرقص على أنغام خلافنا”.