مجلس الوزراء يجيز قانوناً جديداً يلغي الاستثناءات في التوظيف

في جلسة برئاسة النائب الأول
الخرطوم ـــ المجهر
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، أمس (الخميس)، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” مشروع قانون جديد لمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية للعام الجاري 2016، قدمه الوزير بالمجلس “أحمد سعد عمر”، يلغي كل الاستثناءات التي كانت تتيحها قوانين أخرى، ويؤكد على المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. “عمر محمد صالح”، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن مشروع القانون جاء بديلاً لفصل كان في قانون الخدمة المدنية للعام 2007 تم إلغاؤه. وأشار إلى أن مشروع القانون تناول معايير الاختيار المتمثلة في المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية، وحدد وسائل الاختيار في الامتحانات والمقابلات الشخصية. وقال “صالح” إنه وفقاً لأحكام هذا القانون تم إلغاء كل الاستثناءات التي كانت تتيحها قوانين أخرى.
من جهة ثانية، أجاز المجلس أيضاً مشروع قانون التعديلات المتنوعة للاختيار للخدمة المدنية لسنة 2016 قدمه وزير العدل د. “عوض الحسن النور”. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس إن مشروع القانون جاء ضمن برنامج إصلاح أجهزة الدولة، حيث عدل المشروع (69) قانوناً قائماً، وأكد “صالح” أنه بموجب هذا القانون تم إلغاء كل الاستثناءات التي كانت تتيحها تلك القوانين والتي منحت سلطات للوحدات للاختيار والتعيين. وأضاف: (بهذه التعديلات آلت كل السلطات الخاصة بالاختيار لمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية).
وفي سياق مختلف، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول مشاركة السودان في أعمال الدورة رقم (33) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قدمه وزير العدل د. “عوض الحسن النور”.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور “عمر محمد صالح” إن التقرير تناول أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك أثر المقاطعة الأمريكية في حرمان المواطنين من كثير من الحقوق الأساسية التي يتيحها المجتمع الدولي، مبيناً أن (38) دولة و(14) منظمة مجتمع مدني أكدت دعمها الكامل لتقرير السودان الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، وقال إن التقرير استجاب لكل مطلوبات حقوق الإنسان وانتهى إلى بيان توافقي بتجديد فترة الخبير المستقل لحقوق الإنسان لعام آخر دون تحديد لمهامه واختصاصاته.