قرار وشيك بإعادة المجالس التشريعية للمحليات

الخرطوم – نهلة مجذوب
أكد وزير الحكم المحلي ولاية الخرطوم “حسن إسماعيل” على أهمية اعتماد مجالس تشريعية للمحليات، وأفصح عن قرار وشيك في غضون الأشهر القادمة لقيامها قبل نهاية العام الحالي. وقال في حديث لـ(المجهر) إن كل قرارات المحليات لا تخضع للتشريع ولا تعرض في المجلس التشريعي.وأقر الوزير “حسن إسماعيل” خلال مخاطبته تقييم أداء الجهاز التشريعي على المستوى الولائي، التي تقام في إطار التحضير للمؤتمر القومي لتقييم تجربة الحكم اللا مركزي ولاية الخرطوم، أقر  بأن (30%) من القوانين فقط معمول بها، وطالب كل مؤسسة أن تأخذ الثقة في نفسها وفي الصلاحيات كاملة.وأشار رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم المهندس “صديق علي الشيخ” إلى هشاشة البنيات التحتية بالولاية، مؤكداً ضرورة تقييم وتقويم الحكم اللا مركزي، مبيناً أن الخرطوم تتعرض لضغوط في قرارات السياسات الاتحادية، وطالب بأن تمر إجازة القوانين الاتحادية عبر مجلس الولايات لمناقشتها حتى لا تتعارض مع القوانين الولائية، مع أهمية تمكين أطراف الحكم المحلي حتى يقوم بواجبه المناط به وتطبيق قانون الحكم اللا مركزي. وكشف عن أن ولاية الخرطوم تحتاج لقوانين مهمة، أهمها قانون التهريب والاتجار بالبشر، وقال إن أي سالب يأتي من خارج البلاد يمر عبر الخرطوم.من جانبهم طالب المشاركون بضرورة منع التغول على صلاحيات الولاية من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرين إلى غياب المجالس التشريعية المحلية مما يؤدي إلى عدم اكتمال الهياكل التنظيمية للحكم اللا مركزي. وطالبوا مجلس الولايات بضرورة الإسراع في إصدار القانون الإطاري حتى تتمكن الولايات من وضع قوانينها المحلية. وأكدت الورقة التي قدمت في الورشة “الأداء التشريعي لتقييم تجربة المستوى الولائي من واقع الممارسة الفترة (2006 – 2015م)”، وقدمها رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس “علي أبو الحسن”، أكدت أن غياب المجالس التشريعية المحلية أثر في الأداء التشريعي من حيث الحكم، وأوصت بقيامها وفق القانون الذي أصدره الجهاز التشريعي حتى يتمكن الجهاز التشريعي من التشريع والرقابة على المستوى الولائي.
==