المتهمون باختلاسات وزارة العمل ينكرون أقوالهم أمام المحكمة

الخرطوم ـ منى ميرغنى
أنكر ثلاثة من المتهمين فى اختلاسات وزارة العمل،  عند  استجوابهم أمس الأحد أمام مولانا “صلاح عبد الحكيم” قاضي ،محكمة المال العام بالخرطوم تورطهم فى اختلاسات وزارة العمل،  والتي يواجه الاتهام فيها (10) موظفين . وقال المتهم الأول للمحكمة  إنه عين رئيساً لمفوضية الاستثمار بشمال كردفان،  بعد إعارته من وزارة  العمل . وبعدها تمت إعادته للوزارة مرة أخرى، بعد دمجها مع وزارة تنمية الموارد البشرية. وأشار إلى أن وكيل الوزارة “صديق جمعة”، كلفه بأن يكون مديراً عاماً لإدارة الموارد البشرية. وأكد بان وزيرة العمل السابقة ،”إشراقه”، لم تبدي موافقتها على ذلك، وأن وكيل الوزارة استخدم سلطاته في تعيينه. وأوضح بأنه كمدير للموارد البشرية ليس له علاقة بمال النقابة، ولا الاستثمارات.  و أوضح أن الحوافز التي تم صرفها وقدمت مستنداتها عبارة عن قوائم حوافز. .
وفى السياق قال المتهم الثاني إنه موظف بالوزارة وعضو بالجمعية العمومية للنقابة،  إضافة إلى أنه وكيل تمت إقالته.  وأشار إلى أنه تم اختياره كرئيس مجلس إدارة وكالة الوفاق ،  موضحاً أن الوزارة بها مشكلة في الموارد ، وإنه بسبب ذلك تم عمل ربط للموازنة مع وزارة المالية، مشيراً إلى إنه ليس لديه علاقة بأوجه الصرف،  ولا علم له ببيع الملفات والدمغات ، مشيراً إلى أن هنالك خلافاً مالياً وإدارياً بينه وبين الوزراء السابقين، مضيفاً بأنه كان شاهداً في القضية وتم تحويله إلى متهم. 
وذكر المتهم الثالث، عند استجوابه بأنه عندما كان وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري، وجد الإيرادات  (7) مليار، بجانب وجود مشكلة إدارية، وهي بين الوكيل السابق ووزارة المالية، مضيفاً أنه بعد أن درس الملفات والتحليل ، وجد أن هنالك تشويها في الإدارة ، حيث مديرو الإدارات يحملون شهادات سودانية وأخرى إكمال ثانوي، وأكثر من (104) موظفاً هم عمال،  مشيراً بأنه قفز بميزانية الوزارة من مليار حتى بلغت (14) مليار،وفي فترة تولية وكيلاً للوزارة قام بالتصديق لعدد(100) وكالة