الضرائب: ضرائب ورسوم كثيرة تُحصّل دون أن يتم توريدها

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن صرف النظر عن القائمة المحظورة والتي حظر استيرادها قبل أكثر من عام، والتي كانت قد شملت السيارات المستعملة والأثاثات والأجهزة الكهربائية، حيث هدفت هذه السياسة إلى تقليل فاتورة الواردات.
 الوزير أكد أنه من الممكن استثناء السيارات المستعملة من (فك) الحظر، عازياً ذلك لارتفاع فاتورتها، إلا أنه ربط (فك) الحظر عنها بزيادة تعرفتها الجمركية ومن ثم السماح باستيراد السيارات المستعملة. وأشار الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً إن العلاج المستدام لمعضلات الاقتصاد يكمن في زيادة الإنتاج وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، في إشارة منه إلى أن الإجراءات الاقتصادية هدفت إلى إعادة الاستقرار للاقتصاد عبر العمل في قطاعات الإنتاج الحقيقي بغية تحقيق معدل نمو (2%).
وعلى صعيد سعر الصرف والسياسة النقدية، أقر الوزير بأن علاجها (حار) وأنه لا يوجد علاج (ساهل)، خاصة وأن هناك سيولة زائدة في الاقتصاد، وأن البنك المركزي يفقد (3) جنيهات مقابل كل دولار، بجانب أن رفع قيمة الدولار الجمركي قلل الطلب على الدولار والوارد، إلا أن محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير أشار إلى السياسية الانكماشية بزيادة الاحتياطي النقدي القانوني من (15%) إلى (18%).
وفيما يختص بالضرائب، أكد الأمين العام لديوان الضرائب محمد عثمان إبراهيم ضرورة إزالة ما وصفه بالعقبات الكثيرة التي على رأسها القوانين الخاصة التي تعفي بعض المؤسسات من سداد ضريبة الدخل الشخصي، الأمر الذي عدّه مجافياً للعدالة، وشدّد على ضرورة حسم ومراجعة تلك القوانين بسطاً للعدالة وطمعاً في زيادة الإيرادات، وأمن على محاربة التهرب الضريبي بشقيه الرسمي والشعبي، وقال إن كثيراً من الرسوم والضرائب تُحصّل دون أن تورد، وعدّ ذلك أكبر نوع من التجنيب، وأضاف: (ما لم يتم التعامل بالجدية المطلوبة في حسم التفلتات الضريبية فلن تجدي الحزمة الاقتصادية)، وشكا من الشركات الأجنبية وتحريض بعض الاتحادات لمنسوبيها على عدم دفع الضرائب، مشدداً على الالتزام بالقانون والدستور.