وزير الصناعة يهدد أصحاب المصانع العشوائية ويقر بتدني نسبة الاستثمار الأجنبي

الخرطوم- نهلة مجذوب
أقرت وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم بانخفاض نسبة الاستثمارات الأجنبية بالولاية مقارنة بالعام السابق، خاصة في القطاع الصناعي الذي انخفض بنسبة (16,5%)، بينما بلغت نسبة الانخفاض في القطاع الزراعي (11,5%)، فيما ارتفعت نسبة الاستثمار في القطاع الخدمي بنسبة (11,7%). وعزا تقرير أداء الوزارة للنصف الأول للعام 2015م الذي قدمه وزير الصناعة والاستثمار “عبد الله محمد حامد”، أمس، بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، عزا تدني الاستثمارات الأجنبية إلى عدم وضوح وثبات السياسات المالية والنقدية، وعدم توفر العملات الأجنبية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتعدد الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الصناعي، والتقاطعات بين السلطات الولاية والاتحادية. وأوضح التقرير أن المشاريع المصدقة بلغت (316) مشروعاً بنسبة نقصان بلغت (20%) في النصف الأول للعام 2015م مقارنة بالعام السابق. وأكد التقرير أن الوزارة وضعت معايير لمشروعات ترقية الصادر وإحلال الوارد ليكون رأس المال أكثر من (10) ملايين دولار ومساحة الأرض تكون أكثر من (3000) فدان. وكشف التقرير أن عدد العمالة الأجنبية التي تم استيعابها للمشاريع الاستثمارية للنصف الأول للعام 2015 م بلغ (5170) عاملاً، وأن فرص العمل المتوقع توفرها نسبة للتراخيص التي صدرت للنصف العام الحالي (42,742) فرصة عمل.
في غضون ذلك، هدد وزير الصناعة بإيقاف أي مصانع بالولاية تثبت مخالفتها للبيئة، بجانب إيقاف المصانع القائمة وسط الأحياء. كما أقر بوجود مصانع عشوائية بالمحليات، وطالب المحليات بإيقاف تصديقات المصانع داخل الأحياء، وكشف عن وجود مشاكل في التخطيط الكلي للولاية، وقال: (التخطيط الابتدائي تم دون نظرة بعيدة.. ومافي زول بقدر يخطط الخرطوم في ظل الانفجار السكاني، ودا تطور ما طبيعي كون الصناعة تبدأ قبل التخطيط).