البرلمان يجيز خطاب "البشير" ورئيس كتلة (الشعبي) يرفض

كشف رئيس البرلمان “أحمد إبراهيم الطاهر” عن عدم تضمين رسوم عبور نفط الجنوب في الموازنة الجديدة، وإخراجها من موازنات السنوات القادمة كافة. وقال موجهاً خطابه إلى حكومة الجنوب (الآن نحن مرتاحون، فمتى ما رغبتم في التفاوض ولو بعد سنوات سنتفاوض معكم). وأجاز البرلمان، في جلسة أمس، خطاب رئيس الجمهورية ما ضمن في قرار رفع الدعم عن المحروقات بالإجماع، عدا صوت واحد لرئيس كتلة المؤتمر الشعبي د. “إسماعيل حسين”. أكد الطاهر أن الدولة ستستمر في سياسة التقشف لسنوات، ولن تعود إلى الحالة الأولى. وقطع أن الحكومة لن تستجيب للضغوط والمجاملات في طلبات تعيين الوزراء والمناصب القيادية، كما في السابق، مؤكداً بأن المناصب لن تكون محل رغبة خاصة بعد تخفيض المخصصات والامتيازات التي ستصل للحد الأدنى المسموح به للمسؤول لخدمة البلاد وليس للرفاهية والراحة. وقال إن ذلك سيتيح الفرصة للراغبين في التضحية والعمل الطوعي. وأقرّ “الطاهر” بأن الترهل الحكومي كان ضاغطاً على الدولة، مشيراً إلى مطالبات الولايات بزيادة أنصبتها في الحكم دون النظر للأعباء. وقال (رُبّ ضارة نافعة). وأكد أن إصلاح الحكم المحلي يحتاج لإجراء دستوري. ولم يستبعد “الطاهر” إجراء تعديلات قانونية ودستورية لتقليص أعداد النواب بالبرلمان. وترك الباب مفتوحاً لإخضاع الأمر للدراسة عند أول خطوة انتخابية.
وفي السياق، طالب نواب برلمانيون خلال الجلسة بوضع تدابير احترازية لتفادي الآثار السالبة، وما أسموه بـ(الجقلبة) للمترجلين عن المناصب والوزارات. وقال العضو البرلماني “عصام الدين ميرغني”: (مثل هؤلاء سيصعب عليهم الفطام من ثدي الإنقاذ). واقترح مساهمة النواب بـ25% من رواتبهم لخزينة الدولة.
فيما انتقد العضو “يعقوب الملك” استمرار الوزراء لعشرين عاماً في مقاعدهم. وانتقد مخصصات أعضاء المؤتمر الوطني بالمحليات، وطالب بإلغائها. وقال إن صرفهم أكبر بكثير من مخصصات المجالس التشريعية. وانتقد العضو “الحبر يوسف نور الدائم” ممثل الإخوان المسلمين قرار رفع  الدعم. وأبدى دهشته لما ساقه رئيس الجمهورية من مبررات لرفع الدعم بقوله إنها لن تؤثر في المواطنين والفقراء. وقال: (حاولت أكيّف نفسي مع المبررات، لكن فشلت في قبولها، فكيف يقولون إنها لا تؤثر في الفقراء بصورة مباشرة رغم ارتباطها بحياة الناس). وطالب “الحبر” بإعادة النظر في الأمر وتأجيله وإخضاعه لمزيد من النقاش. وأقرّ العضو بروف “الأمين دفع الله” بضرورة تعديل فقرة في الدستور لتقليص المحليات، ومنح صلاحيات لرئيس الجمهورية في التدخل في سلطة الولايات.