نواب بتشريعي الخرطوم يحملون وزارة الزراعة مسؤولية تدهور المشاريع

طالبوا بتشكيل لجنة لمتابعة حقوق المزارعين
الخرطوم ـ نهلة مجذوب
حمل نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم تدهور معظم المشاريع الحيوانية والزراعية وتحويلها الي سكنية إلى وزارة الثروة الحيوانية والزراعة بالولاية، وكشفوا في مداولات جلسة المجلس أمس (الخميس) حول تقرير وزارة الثروة الحيوانية والزراعة للنصف الأول من العام 2015م، عن أن (146) مزارعاً قد استولت الشركة العربية لإنتاج الفراخ على مزارعهم، وتم تحويلها إلى سكن ولم يستفيدوا منها شيئاً كما لم يتم تعويضهم.
 وطالب النواب بتشكل لجنة تضم وزارة التخطيط والزراعة لمتابعة حقوق المزارعين، وتساءلوا عن دور مشاريع الباحة، الفردوس والمحس وسنابل في الإنتاج الزراعي. وقالوا إن مشروع سندس الزراعي عبارة عن حقل تجارب وهوية عمله غير محددة .
وكشف النواب أن مشروع مزرعة طيبة بجبل أولياء والذي تبلغ مساحته ألف فدان تم تغييره لأراضٍ سكنية لصالح منظمة الشهيد، وأوضحوا أنه كان من الأفضل أن يؤمن غذاء أبناء الشهداء.
وحمل النواب الوزارة مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي بالخرطوم، مشيرين إلى نقص حاد في الخضر والفاكهة. وطالبوا بضرورة إيجاد حلول جذرية للارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الزراعية خاصة الطماطم والألبان.
وطالبت العضوه “نجاة كرداوي” بقيام حملة لمحاربة الخضار لوجود الأسمدة ومقاطعة الطماطم لغلائها. وأشارت إلى وجود مشاكل في قفة الملاح. وقالت: (عاملة للناس رأس هوس).
ونادى النواب خلال مداولتهم حول تقرير لجنة الزراعة والثروة الحيوانية حول تقرير أداء وزارة الزراعة، بتغيير الأساليب التقليدية في مراقبة اللحوم الحمراء. وحذروا من التمدد العشوائي لمصانع الطوب (البلوك) في الأراضي السكنية.
وفي السياق أكد رئيس المجلس التشريعي للولاية “صديق علي الشيخ” في جلسة المجلس أمس(الخميس)، بأن المجلس أجاز الكثير من القوانين المتعلقة بضبط العمل والرقابة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في كل المجالات، الغابات والمبيدات والتقاوي والبيع والرقابة وجودة  اللحوم والخضروات. وأكد ضرورة أن تنزل القوانين على أرض الواقع للتنفيذ. وكشف أن نسبة الاستفادة للكثير من المشاريع الزراعية ذات البنيات التحتية القائمة لا تفي بالغرض المطلوب، وطالب وزارة الزراعة بتقديم خطة واضحة حول برنامج لتأهيل وإعادة إعمار هذه المشروعات، حتى تأخذ حيزها بشكل واضح في الخطة القادمة مع الموسم الشتوي .
وطالب بقضية الالتزام بالقانون الذي أجازه المجلس فيما يتعلق بالمخطط الهيكلي العمراني، بعدم التغول على الأراضي الزراعية .