العدل تقرر إعادة النظر في قانوني الأمن والثراء الحرام

أم درمان – إيمان عبد الباقي
  قررت وزارة العدل إعادة النظر في قانوني الأمن والثراء الحرام الساريين بالتنسيق مع البرلمان، فيما أودعت الوزارة مشروع قانون الشفافية.  وبررت الوزارة خطوتها بإعادة النظر في القوانين حتى تتماشى مع سياسة الإصلاح القانوني والسياسي الذي نادت به الدولة. وأعلنت في الوقت ذاته أن مشروع قانون الشفافية منح المواطنين حق رفع الشكاوى ضد المؤسسات الحكومية لمجلس الوزراء. وكشفت مصادر برلمانية أن وزير العدل مولانا “عوض حسن النور” طرح أمام رئاسة البرلمان (52) قانوناً من بينها قوانين الأمن والمخابرات الوطني، قانون الثراء الحرام، قانون الشفافية، وقوانين المعلوماتية قال إنها بحاجة للتعديل.وقال المصدر في تصريحات محدودة بأن بعض القوانين وضعت قبل الانفصال وتحتاج لتعديل وأخرى تتطلب مواكبتها، في إطار برنامج الإصلاح الذي انتهجته الدولة مؤخراً. وأعلن أن أهم ملامح مشروع  قانون الشفافية تتعلق بإعمال مبدأ الشفافية من خلال تعامل الوزارات خاصة الخدمية مع المواطنين، وكيفية إجراء المعاملات اليومية إلكترونياً وتحديد زمن لإجراء أي معاملة. وأقر مشروع القانون تطبيق جزاءات في حالة التقصير من الجهة المخدمة، وكيفية تقديم المواطنين للشكاوى. وقال في حالة عدم وجود جهة للشكوى ترفع مباشرة إلى مجلس الوزراء.