(المجهر) تنشر (22) قرار للحركة الشعبية لقطاع الشمال بعد اجتماع استمر (6) أيام

تعيين “جقود” بدلاً عن “الحلو” في قيادة الجيش الشعبي وحل هيئة الأركان
الخرطوم – طلال إسماعيل
أعلنت القيادة الثلاثية للحركة الشعبية قطاع الشمال تعيين “جقود مكوار مرادة” رئيساً لهيئة أركان الجيش الشعبي وقائداً للجبهة الأولى بدلاً عن “عبد العزيز آدم الحلو”، وفقاً لقرارات الاجتماع الذي عقده الرئيس مالك عقار ونائب الرئيس “عبد العزيز الحلو”  والأمين العام للحركة الشعبية “ياسر عرمان” منذ مساء الثلاثين من  يوليو إلى 5 من أغسطس الجاري، وأشارت الحركة في قراراتها التي تلقت (المجهر) نسخة منها، أمس (الخميس)، إلى أن “عبد العزيز آدم الحلو” تم تعيينه نائباً للقائد العام للجيش الشعبي بعد  تكوين هيئة أركان جديدة وحل الهيئة السابقة.وناقش الاجتماع التحضير لاجتماع المجلس القيادي للحركة في سبتمبر القادم داخل المناطق التي تسيطر عليها، واتخذ الاجتماع توصيات عديدة لإحداث تغيير في بنية الحركة وتجديدها وتأهيلها للتصدي لمهامها، وأوصى بتوسيع قيادة الحركة. وبخصوص التعامل مع الحركة الإسلامية بمختلف تشكيلاتها، أكدت الحركة الشعبية قطاع الشمال استعدادها للعمل المشترك مع الإسلاميين الراغبين في التغيير بأي قدر، وتطوير المواقف المشتركة نحو القبول بدولة المواطنة بلا تمييز والديمقراطية، وصنفت الإسلاميين الحاكمين– في إشارة منها للمؤتمر الوطني– بأنهم يجب إسقاطهم أو قبولهم بحل سلمي شامل يحقق الإجماع الوطني والتغيير والديمقراطية والمصالحة ودولة المواطنة، وأضاف القرار: (التكفيريون الداعشيون يجب عدم المساومة معهم ومواجهتهم مع قوى شعبنا كافة، إذ يشكلون خطراً بيّناً على النسيج الوطني).وأكد الاجتماع تأييد الحركة الشعبية للحل الشامل والحوار القومي الدستوري المفضي للتغيير، وأعلنت عن تطابق مواقفها مع مواقف قوى نداء السودان. كما أشار الاجتماع إلى أنه لابد من عملية جديدة للحل السلمي، قائمة على شمولية الحل ومنع المؤتمر الوطني من شراء الوقت، وذلك من خلال وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية في المنطقتين ودارفور بالتوصل إلى وقف شامل للعدائيات وتوفير الحريات كمدخل لأي حوار قومي دستوري وإشراف الآلية الرفيعة على الحوار وعقد اجتماع تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بمنطوق القرار (456)، واعتماد شركاء للآلية الرفيعة من دول (إيقاد) بما فيها دولة جنوب السودان، تشاد، مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا ونيجيريا، والترويكا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، ألمانيا وفرنسا كشركاء للآلية الرفيعة لمراقبة عملية الحوار وحشد الدعم الدولي لنتائجه. وأكدت الحركة الشعبية استعدادها لإجراء مشاورات مع الآلية الرفيعة و(إيقاد) والمجتمع الدولي في إطار الحل الشامل لا الحلول الجزئية، وكشفت عن مشاركتها في الاجتماع القادم بين الآلية الرفيعة وقوى نداء السودان.وجددت الحركة الشعبية التزامها بإطلاق سراح الأسرى بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبادرات الداخلية والخارجية ومن ضمنها (السائحون)، واتخذ الاجتماع قرارات بإطلاق سراح مزيد من الأسرى.