خبير اقتصادي يدعو الى تدارك الخلل فى التحصيل الالكترونى بتحسين البنية التحتية والتقنية

الخرطوم – نجدة بشارة
أثار القرار الذي أصدرته وزارة المالية مؤخراً والقاضي بإلغاء أورنيك (15) الورقي واستبداله بنظام التحصيل الإلكتروني، أثار الكثير من الجدل وشكك البعض في نسبة نجاحه وطالبوا بالتراجع عنه لاعتبار الأضرار التي قد يلحقها بالخزينة، إلا أن وزير المالية قطع بعدم التراجع عن القرار وتوعد بمحاسبة الجهات التي وصفها بالمعرقلة لتطبيق التحصيل الإلكتروني.
ومع مضي وزارته في تطبيق القرار كشفت معلومات أفصح عنها وزير المالية بولاية الخرطوم خلال الثلاثة أسابيع الأولى من عمر التجربة حوالي (70%) فيما بلغ الفاقد (30%) بعجز كبير في أجهزة التحصيل الإلكتروني للمحطات المتحركة حسب قوله.
وحسب خبراء فإن التحصيل سيصطدم بلفيف البيانات التحتية بالدولة وعدم توفر المعينات الأساسية لتطبيق النظام. وسبق أن أقر وزير المالية بوجود مشكلات صاحبت تطبيق النظام، وظهور سلبيات انحصرت في ظهور رسوم ضخمة كانت تورد خارج أورنيك (15).
وحسب بروف “عصام الدين بوب” فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التحصيل الورقي أو الإلكتروني إنما في عملية التطبيق ووجود البنية التحتية الضرورية من الناحية الإدارية أو الكفاءة للمحصلين بالإضافة لكفاءة الشبكات التي يتم من خلالها التحصيل الإلكتروني.
وأكد “بوب” لـ(المجهر) أن وجود هذا الفاقد الذي قدر بـ(30%) واعتراف وزارة المالية به يدل على شفافية الوزارة أولاً ووجود خلل في القنوات التنفيذية، وهذا يستدعي ضرورة التحرك من الناحية الإدارية والتقنية لتفادي هذا الخلل.
وقال أن المالية لا تملك الآن الوسيلة للتراجع ولكن يمكنها أن تستدرك الخلل بعمل تحسين في البنية التحتية والتقنية حتى ترفع كفاءة أجهزة التحصيل، وأكد أن التحصيل الإلكتروني لا يتقبل نسبة (1%) من الخطأ يعتبر مرفوضاً تقنياً.. ونادى بضرورة مراجعة البنية التحتية بالأجهزة الإدارية بجانب كفاءة الشبكة وأشار إلى أن ذلك يتطلب إصلاح سريع لمعرفة مكان الخلل.