مجلس الوزراء يعلن دعمه لمشروع أورنيك (15) الالكتروني لتحصيل الإيرادات

قال إنه يعمل على سد منافذ الفساد
الخرطوم ـ نزار سيد أحمد
وصف مجلس الوزراء مشروع التحصيل الالكتروني أورنيك (15) الالكتروني بالمشروع الإستراتيجي الذي يدفع بالتنمية الاقتصادية ويسد منافذ الفساد، كونه يضبط حركة الواردات من الرسوم والإيرادات لخزينة الدولة في كافة مستويات الحكم قومياً وولائياً ومحلياً. واعتبر المشروع خطوة أساسية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بإجراءات مبسطة ورسوم مناسبة.وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس “عمر محمد صالح”  أن مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الدورية أمس (الخميس)، برئاسة رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”، وجه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بإعداد مصفوفة شاملة بكل الخدمات لتقديمها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، على أن تنفذ وفق برنامج زمني محدد يجيزه المجلس في الأسابيع القادمة.
 وأوضح وزير المالية “بدر الدين محمود” الذي قدم تقريراً حول سير الأداء في تنفيذ مشروع التحصيل الالكتروني، أن المشروع يجئ في إطار حزمة متكاملة للإصلاح المالي، تتضمن نظام إدارة العمل الضريبي ونظام الخزانة الواحدة ونظام المعلومات المالية ونظام إدارة الدين العام ونظام التحصيل الإلكتروني، مؤكداً أنه يهدف إلى إنفاذ برنامج الحكومة الإلكترونية وتسهيل تقديم الخدمات وتحقيق الشفافية، ومعرفة وزارة المالية للإيرادات الكلية وزيادة الإيرادات، وتمكين وزارة المالية من فرض ولايتها على المال العام وضبط إنشاء الخدمات وتحديد الرسوم واستلام الأموال المحصلة وقتياً.
وأبان الوزير أن المشروع  بدأ بالمؤسسات ذات الإيرادات العالية والكثافة الخدمية ومنها ديوان الضرائب وهيئة الجمارك ووزارة الداخلية وولاية الخرطوم- (التخطيط العمراني)، وجهاز تنظيم شؤون السودانيين  العاملين بالخارج ووزارة الخارجية، والبعثات الدبلوماسية والهيئة القومية للاتصالات ووزارة العدل  ووزارة العمل.
وأقر الوزير بوجود بعض الصعوبات التي تجري معالجتها .