المالية: إلغاء عقودات الصادر ومراجعة السجل التجاري والربط الشبكي

   الخرطوم  – رقية أبو شوك
أعلن وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود”، إلغاء عقودات الصادر والوارد والاستعاضة عنها بمجالس الصادر ونقطة التجارة الدولية، لتحديد الأسعار وفق المواصفات العالمية بالتنسيق مع بنك السودان والجمارك والمصدرين والموردين، كما تم الاتفاق في الاجتماع على مراجعة سياسات  الصادر والوارد ومراجعة السجل التجاري، داعياً وزير المالية لتنشيط مجلس الصادر ووضع إستراتيجية واضحة لعمله وإنشاء شركات مساهمة عامة للصادر في المجال الزراعي والحيواني، يتولى القطاع الخاص إدارتها لتشجيع الصادرات، مشيراً إلى توجيه رئيس الجمهورية إلى إلغاء عقود الصادر والوارد والتزام وزارة التجارة بالقيام بدورها بتنظيم التجارة الخارجية والأسواق وتحديد الأسعار عبرنقطة التجارة الدولية وبنك السودان والجمارك والغرف التجارية.  وقال إن ذلك يأتي في إطار البرنامج الخماسي لتشجيع الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص،  داعياً القطاع الخاص لتنظيم نفسه، مشدداً على ضبط أسماء الأعمال وشركات الأعمال والسجل التجاري الوهمي. جاء ذلك في اجتماع مراجعة سياسات الصادر والوارد بوزارة المالية في الاجتماع الذي ضم وزير العدل د.”عوض الحسن النور” ووكلاء المالية والتجارة ومدير الجمارك، ورئيس غرفة الصادر وممثل اتحاد أصحاب العمل. وشدد الوزير على منع استيراد السلع المحظورة، وأشار إلى منح حوافز تشجيعية للشركات التي تحدث تغييراً في الصادر والوارد، مشيراً إلى الربط الشبكي والتداول الالكتروني وأهميته لمنع الممارسات الضارة وتزويده بالمعلومات عن الأسعار يومياً. وقال إن هنالك لجنة مكونة من وزراء القطاع الاقتصادي تمنع استيراد السلع المحظورة ولا يتم استيراد سلعة إلا بالرجوع إليها.
 ومن جانبه أوضح وزير التجارة الخارجية السفير “صلاح محمد الحسن” أن الاجتماع تناول سياسات الصادر والوارد والسياسة المرنة التي يتم تطبيقها، ومعالجة الأشكال التقليدية التي تحدث في الصادر بجانب إنفاذ الربط الشبكي الإلكتروني في عمليات الأسعار مع الجهات التي تعمل في الصادر والوارد. وقال إنه تم تحديد نقطة التجارة بتزويد بالأسعار السودانية للصادر والوارد لتعويض الفاقد لأسعار الصاد، منوهاً  أن دور وزارة التجارة متابعة جودة السلع ومراقبة السلع المحظورة عبر شبكة متكاملة تحقق كثيراً من المصالح ومحاربة الممارسات الخاطئة في سجل الموردين والمصدرين واستضافة الشركات الوهمية  وتفتيش الشركات التي تنشئ مكاتب لتحقيق مصالح وقتية، بجانب متابعة الصادر السوداني وتمكينه من المنافسة ووضع الضوابط مع وزارة العدل لتحقيق المصلحة العامة. وقال إن الجمارك  تعمل على متابعة السلع المحظورة.
   وفي ذات السياق أشار “وجدي ميرغني محجوب” رئيس غرفة الصادرات إلى أن مراجعة سياسات الصادر والوارد، يأتي من أجل تحريك الصادرات وتحديد الأسعار عبر مجلس الصادر لإلغاء عقودات الصادرات بعكس اهتمام الدولة بتهيئة المجال للقطاع الخاص، وتحديد الأسعار عبر نقطة التجارة والبنك المركزي والجمارك بتزويدها بالمعلومات عن الأسعار.