اتحاد الصحافيين: جهات حكومية تتبنى مسودة قانون جديد يفرض قيوداً إضافية على الصحافة

البرلمان وعد بعدم تمرير أي تعديلات غير مجمع عليها
أم درمان – إيمان عبد الباقي
اتهم اﻻتحاد العام للصحفيين السودانيين جهات تنفيذية (لم يسمها)، بوضع مسودة قانون جديد للصحافة يفرض مزيداً من القيود على الصحافة،  ويعرف المهنة بصورة مخلة تتعارض مع أهدافها. وكشف عن وجود جهات كثيرة متضررة من الصحفيين تسعى لتعديل القانون بحسب مصالحها وماستجنيه من عوائد وفوائد سياسية. وأقر رئيس الاتحاد “الصادق الرزيقي” في تصريحات صحفية أمس (الخميس) عقب لقائه برئيس البرلمان وبحضور المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، بوجود تماسات بين السياسة والسلطة والحريات الصحفية. وقال: (هناك حالة من عدم الرضا من الجهاز التنفيذي على الأداء الصحفي). وأضاف لذا نجد مقيدات الصحافة حاضرة لدى التفكير السياسي خاصة وأن الصحافة متهمة بزيادة أزمات البلاد واضطراباتها الأمنية. وأبدى “الرزيقي” تحفظه على المسودة الجديدة. وقال سنعمل على تعديل قانون 2009م، مع مراعاة كافة الجوانب التي تهم الصحفيين. وأكد أن رئيس البرلمان تعهد بعدم تمرير القانون دون رضا الصحفيين وتوافق الجميع عليه. وكشف عن اتفاق مع البرلمان على الجلوس مع السلطات المختصة لإيقاف الإجراءات اﻻستثنائية واﻻنتهاكات، كتعليق الصحف وإيقافها ومصادرتها بجانب الرقابة القبلية. وقال: توصلنا لتفاهمات مشتركة وموجودة مسبقاً في ميثاق الشرف الصحفي على عدم المساس بما يهدد الأمن الوطني أو مصالح الدولة العليا. وأضاف: توصلنا لبداية طريق للحل كخطوة أولية وليس حلاً نهائياً. وشدد بأن يكون الفيصل في قضايا الصحافة والنشر المحاكم والقضاء، منتقداً تجريم الصحفي بعدة قوانين كالأمن والجنائي بجانب قانون الصحافة. وحول دمج بعض الصحف قطع بعدم إلزام أي صحيفة بذلك. وقال: كفكرة مطروحة لكن الدولة لا تستطيع إجبار الصحف على الدمج بوصفها قطاعاً خاصاً غير مملوك للدولة، وهو قرار فردي يخص الناشرين. وأعلن “الرزيقي” عن موافقة البرلمان على رعاية مشروع ضخم يقوم به الاتحاد، لتدريب وتأهيل وتنمية قدرات الصحفيين.