اتهام اثنين من القساوسة بالتجسس وإثارة الكراهية بين القبائل والأديان

بحري ـ الشفاء أبو القاسم
حرر مولانا أحمد محمد أحمد غبوش قاضي محكمة جنايات بحري وسط، أمس (الخميس)، وثيقة اتهام لاثنين من القساوسة  تحت طائلة التحريض ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الكراهية بين القبائل والأديان والتجسس، والإخلال بالسلامة والوصول للمعلومات سرية تخص الدولة. ودفع ممثل هيئة الدفاع مهند مصطفى بأن موكليه غير مذنبين، خط دفاعه الإنكار التام، وقال إن لديه شهود دفاع على ذلك.. وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع شهود الدفاع.
وكانت المحكمة في بداية الجلسة قد استجوبت المتهمين، حيث أفاد المتهم الأول إياد مايكل لدى استجوابه بأن التقارير والصور والإحداثيات التي ضبطت في جهاز الحاسوب لا تخصه ولا علاقة له بها على الإطلاق، وأن السلطات ألقت القبض عليه عقب تقديم ندوة بالكنيسة، بعد أن منحه القسيس حافظ الفرصة وطلب منه خدمة المصلين. وقال إنه وصل من جنوب السودان بتاريخ (13/12/ 2014) لعلاج ابنه، وفي يوم الأحد بعد مخاطبة المصلين جلس في مكتب حافظ بالكنيسة، وبعدها بلحظات حضر أفراد الأمن وطلبوا  منه الذهاب معهم  بالإضافة إلى إحضار الأجهزة التي كانت بحوزته وعندما استفسر القسيس حافظ المشرف عن الكنيسة عن هوية الأشخاص الذين سيرافقهم أبلغوه بأنهم يعملون في شؤون الكنيسة، وأوضح أنه عندما وصل مكاتبهم عند الثانية عشرة مساء أجري التحقيق معه حول الندوة التي أقامها بالكنيسة، واتهم بالإساءة للقبائل السودانية والعرب والنوبة. وقال إنه نفى ذلك وذكر أن هدفه من الندوة معالجة مشكلة الاعتصام بسبب استثمار الكنيسة ورفضه للفكرة، وأنه لم يقصد أن المؤمنين ناقصي إيمان وإنما قصد أن يكون المؤمن شخصاً غيوراً، والانتماء للكنيسة يعدّ جزءاً من الانتماء للوطن وهو سبب المشاكل الدائرة بالكنيسة. وأشار إلى علاقته بالمتهم الثاني   وقال إنهما من منطقة واحدة جمع بينهما العمل الروحاني،   فيما نفى علاقته بالمعروضات وما تحتويه من تقارير. وأوضح أن الندوة التي ألقاها لم تهدف إلى إثارة النعرات القبلية، وقال إنه لم يرم لتقسيم السودان لدويلات وإنما هدفه القيام بعمل تبشيري، وأضاف إن هذا من حقه. وزاد بأنه لم يسئ للدين الإسلامي ولم يدع للحرب ضد الدولة، وعن ما جاء في تقرير حول المنظمة التي تحمل اسم تحالف الوصول العظيم قال إنه كلمة مقتبسة من الإنجيل تشير إلى نشاط كنسي تبشري. أما عن علاقته بالمراسلين في الولايات فقد أوضح أنها إيصال تقارير عن إحصائيات عن المنتمين للديانة المسيحية في الولايات، ولم تشكل نشاطاً معادياً من دولة الجنوب للسودان.
وفي السياق نفسه استجوبت المحكمة المتهم الثاني، بيتر، الذي أكد ما ذهب إليه المتهم الأول حول الاتهامات المقدمة من قبل نيابة أمن الدولة، وقال إنه قبل انفصال الجنوب كان يعمل في وزارة الثروة الحيوانية، وعمل راعياً لمركز أيتام في الجنوب وعند حضوره للخرطوم عين راعياً لكنيسة بالجريف غرب. وقد تم ذلك التعيين بناء على قرار اللجنة التبشيرية، وأحضرت أفلاماً للسيد المسيح، سلمتها بدوري للمناديب بالولايات.. وأوضح أن زوجة المتهم الأول حضرت إليه وأبلغته بأن زوجها مختفٍ منذ خمسة أيام وأن ابنه محتاج للعلاج، وقال: (ذهبت حينها للمجلس الكنسي وطلبوا مني العودة بعد يومين، أثناء ذلك تم توقيفي بواسطة جهاز الأمن والمخابرات). وأضاف إن النقود التي كانت ترسل للمناديب مقابل عمل التبشير، وقال إن التبشير من حقه حتى في دولة إسلامية طالما هنالك كنائس.