"غندور": الفريق المشترك اقتنع بالانسحاب من غرب دارفور وتُلُس وأم كدادة والمالحة

مجلس الأمن يمدد ليوناميد عاماً آخر وينتقد محاولات إسقاط النظام بالسلاح
الخرطوم – طلال إسماعيل
اعتمد مجلس الأمن  الدولي أمس (الاثنين)  قراراً بتمديد ولاية بعثة (يوناميد) لعام آخر . قال وزير الخارجية “إبراهيم غندور”: (إن الدعوة لاستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً تؤكد ما ذهب إليه السودان، من أن الفريق قد أنجز عملاً مهماً بشأن تقويم الأوضاع والوصول لقناعة بالانسحاب من ولاية غرب دارفور، ومن تُلُس وأم كدادة والمالحة والنظر في الانسحاب من المواقع الأخرى، بناءً على تقويم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية).
ونوه مجلس الأمن بالطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة في القرار رقم (2173)  والصادر في أغسطس الماضي والذي يدعوه إلى وضع توصيات تختص بمستقبل تفويض وتكوين وتركيبة وإستراتيجية خروج اليوناميد، كما استدعى القرار طلب حكومة السودان من اليوناميد تجهيز إستراتيجية للخروج حسبما جاء في خطاب السودان للأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2014 .
وقالت الخارجية إن مجلس الأمن أخذ علماً بالمشاورات التي تمت بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في إطار فريق العمل المشترك لتطوير إستراتيجية خروج بعثة يوناميد. وطالب القرار باستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً في هذا الخصوص.
 وأشار “غندور” إلى أن إستراتيجية خروج اليوناميد ضرورة لترتيب العلاقة المستقبلية مع اليوناميد، بما في ذلك الإفادة من بعض الموارد المالية لصالح التنمية.
من ناحية أخرى جدد قرار مجلس الأمن تأكيد دعمه لوثيقة الدوحة كإطار لعملية السلام في دارفور وطالب بالإسراع في تطبيقها، كما شجب وأدان مجلس الأمن المجموعات المسلحة التي تعيق عملية السلام والتي استمرت في اللجوء لخيار العنف. وأدان المجلس أي أعمال من مجموعة مسلحة يهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. وأكد القرار أهمية الآليات المحلية لحل المنازعات والدور الهام الذي تلعبه في حل المصادمات القبلية، بما فيها تلك التي تتم حول الموارد الطبيعية.
وأضاف “غندور”: (إننا نرجو صادقين أن تختار الحركات المسلحة خيار السلام حفاظاً على أرواح المدنيين، ودعماً للجهود لعودة النازحين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية ونيل حظهم في التنمية).
وبشأن الوضع الأمني قال الوزير: (لا توجد مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة بدارفور بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة، وأن ولاية غرب دارفور لم تُسجل فيها أي حالة مواجهة عسكرية لأكثر من عامين، الأمر الذي يؤكد على أهمية الشروع فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الخروج). وأضاف الوزير: (أن قيام الانتخابات في ولايات دارفور الخمس، يؤكد استتباب الأمن فيها وتمتع المواطنين هناك بحقهم في المشاركة في كافة مستويات الحكم).