البرلمان يسقط مقترحاً بزيادة عدد اللجان لـ(18) ويعتمد لائحة المجلس

بعد جدل كثيف من نواب المجلس
أم درمان – إيمان عبد الباقي
أعلن رئيس البرلمان بروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، بأن البرلمان لن يكون تابعاً للحكومة، وأفلح “عمر” في إسقاط مقترح بزيادة عدد اللجان البرلمانية إلى (18) لجنة بدلاً من (12). وواجه مطالبات للنواب بالتمدد وموازاة لجان المجلس بالجهاز التنفيذي بالزجر. وقال (إذا أخطأت الحكومة وأسرفت فهل نسرف ونخطئ مثلها (وشدد) هذا مجلس منتخب لا ينتمي للحكومة).
في وقت أسقطت فيه الأغلبية مطالب المستقلين في تكوين كتلة برلمانية عقب إجازة البرلمان أمس (الثلاثاء) مشروع لائحة أعمال المجلس لسنة 2015م ، فيما تم اعتماد (15) عضواً كحد أدنى لتكوين الكتلة .
ودعا رئيس البرلمان النواب للصبر والشفافية والتزام سياسة التقشف. وقال: (هل تقبلوا أن نكون تابعين للحكومة بهذه الصورة إن زادت نزيد). وطالب المجلس النأي بنفسه من المقارنة مع الجهاز التنفيذي. وأكد خلال الجلسة أمس بأن رفض زيادة اللجان لا يعني النكوص أو محاولة لهدم أركان المشاركة بين المؤتمر الوطني والأحزاب. وأضاف (أنا أصلاً  ما بقارن المجلس بالحكومة وما مشيت قلت ليهم الوزارات زادت نزيد اللجان، ده مجلس منتخب لا يشاور الحكومة). وقال (ما ممكن من أول يوم نزيد  بنسبة (50%) من رؤساء ونواب للجان)، لكنه عاد وترك لهم الخيار لإسقاط مقترحه أو تثبيته بالإبقاء على اللجان كما هي. وقال لو عايزين تبقوها (20) أو (50) أنا معاكم ولكم الأمر. وتساءل لكن هل سيناسب هذا العهد الجديد .
من جانبها أيدت “سامية أحمد محمد” مقترح رئيس البرلمان بالإبقاء على اللجان واعتبرتها كافية لمهمة الرقابة والتشريع. ورأت بأن الزيادة ستؤدي إلى التضارب وإضعاف البرلمان في مهامه، بينما تمسك عضو الحزب الاتحادي الأصل “محمد المعتصم حاكم” على مقترح الزيادة. وقال: ما في سبب يجعلنا نتراجع عنها وإن كان على التمويل نبحث عن مصادر له. واقترح الرجوع إلى عهد الأقاليم وتقليل عدد الوﻻيات.