البرلمان يقر مرسوماً مؤقتاً بتوحيد سعر الدواء في البلاد

شهد جدلاً واسعاً
أم درمان – إيمان عبد الباقي
مرر البرلمان، أمس، بالأغلبية المرسوم المؤقت لقانون الإمدادات الطبية للعام 2015م الذي أقر توحيد سعر الدواء بالمركز والولايات، على أن يتحمل الصندوق القومي للإمدادات الطبية الأعباء والمنصرفات الإدارية كافة المترتبة على عملية الترحيل. وحذّر رئيس البرلمان “إبراهيم أحمد عمر” وزير الصحة ووزير الدولة بالصحة بأن البرلمان سيظل يراقب ويتابع عملية التطبيق للمحافظة على أسعار الدواء دون ربحية، وقال: (البرلمان به نواب من أصقاع البلاد كافة سيعلمون إذا التزمت الوزارة أم لا).
 في وقت شهدت فيه الجلسة، أمس، جدلاً بين النواب حول ما وصفوه باحتكار هيئة الإمدادات الطبية للدواء. وطالب عضو البرلمان “محمد الحسن الأمين” بتعديلات لاحقة للقانون لجهة أن القانون يمنح الصندوق حق استيراد أدوية غير مسجلة للسودان، وعدّ الأمر بادرة خطيرة حال استمراره، وحذر من منح الإمدادات مساحة تتعلق بالعقارات والاستثمار، وكشف عن اتجاه الهيئة لبناء منشأة بقيمة (180) مليار جنيه، وقال: (لا نريد لها أن تكون تاجر عقارات.. نريد أن يذهب الفائض المالي لتخفيض سعر الدواء للمواطن).. في وقت بدد فيه وزير الصحة الاتحادي “بحر إدريس أبو قردة” مخاوف النواب مؤكداً أن الصندوق سيكون خاضعاً للمراجعة والمراقبة، وقال: (الإمدادات لا تستطيع استيراد الدواء إلا بالتشاور مع مجلس الأدوية)، لافتاً إلى أن الحديث حول الاحتكار غير صحيح وقطع بمعالجة أي اختلالات في اللائحة القادمة، مشيراً إلى أن الدولة استطاعت توفير (12) مليون دولار من الأموال المهدرة عبر إلزام المؤسسات الحكومية بالقانون.