الأمن: المتهم بالتجسس سلّم الأمريكي محاضر لقاءات "البشير" مع مسؤولين أجانب
عند مثول ممثله أمام قاضي المحكمة
الخرطوم – محمد أزهري
كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بوصفه الشاكي في قضية الموظفين بالتعاون بوزارة الخارجية المتهمين بالتجسس على البلاد لصالح رجل أمريكي، كشف على لسان مسؤول الأمن بوزارة الخارجية، أمس (الخميس)، عند مثوله أمام القاضي “بشرى التوم” بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، عن أن المتهم الأول رئيس قسم البرمجيات بوزارة الخارجية سرّب معلومات تضر بالبلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. كما كشف عن أن المتهم سلّم الأمريكي “جون فوهر” فحوى زيارة رئيس مجلس النواب الأفريقي للسودان و”ملتقى أم جرس” الثاني بشأن دارفور، إضافة إلى معلومات عن منظمات مصرية تدعم تنظيم “القاعدة”، وأضاف الشاكي إن المتهم الأول ملّك الأمريكي أرقام هواتف البعثات الدبلوماسية.
وأوضح الشاكي أن المتهم الأول سلّم الرجل محضرين للقاءات رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي، إضافة إلى ورقة حول التحرك الدبلوماسي عقب الاستفتاء، ولفت إلى أنه سرّب معلومات عن موقف العلاقات بين السودان ويوغندا، وسجل المنظمات الوطنية في السودان، بجانب الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.
وواصل الشاكي بأن هذه المعلومات تمثل مهدداً ضخماً للأمن القومي يمس السيادة ويحدث شرخاً في العلاقات مع الدول الأخرى، ولا يعزز ثقتها في التعامل مع وزارة الخارجية. واسترسل بأن المتهم الأول كان مراقباً منذ أن تحصل جهاز الأمن على معلومات تفيد بأنه يغادر بصورة دورية إلى دبي ومسقط يلتقي هناك برجل أمريكي تربطهما أعمال مقابل (3) آلاف دولار، وأكد أن المتهم نفسه كان يحرص على حمل قاعدة بيانات قبل مغادرته البلاد، وقال إنه بناءً على معلومات رصدتها الإدارة الأمنية بالخارجية وُضع المتهم الأول تحت رقابة متحركة وثابتة بعلم رئيسه، وطلبوا منه إخطارهم في حال أخذ المتهم إذناً لمغادرة البلاد.. وواصل الشاكي بأن المتهم أخطر رئيسه بالسفرية الأخيرة، الذي بدوره أبلغنا على الفور، ومنها وضع في مراقبة مشددة حتى تم توقيفه بمطار الخرطوم، وضُبط بحوزته جهازا (لابتوب) وأسطوانة تبين من خلال الفحص أنها تحوي بيانات تخص وزارة الخارجية. وأوضح أنهم اعتقلوه للاستجواب، فأقر بأنه قابل الأمريكي أربع مرات، مرتان في العام (2013) واثنتان في العام (2014).
وكشف الشاكي بخصوص المتهم الثاني عن أنه أُلقي عليه القبض بمطار الخرطوم، وأقر عند استجوابه أنه قدم لوظيفة عبر الانترنت وكتب في بياناته “رئيس قسم البرمجيات بوزارة الخارجية” ووضع رقم هاتفه في الموقع. وأوضح أن الأمريكي هاتفته، وعند مقابلته وجه له عدداً من الأسئلة وكشف له عن رئيس قسم البرمجيات الحقيقي للوزارة ومن ثم زوده برقم هاتفه، وقال إن الرجل هاتف المتهم الأول.. وقال الشاكي إن (كلمة رئيس قسم البرمجيات التي وضعها المتهم الثاني في الموقع الوظيفي التقطتها أجهزة المخابرات وتعاملت مع رقم الهاتف المدون).
وشهدت جلسة أمس نقاشاً حاداً بين عضوي هيئة دفاع المتهم الأول، تنازعا فيه عن من يخاطب المحكمة الموقرة حتى تدخل القاضي وفض النزاع باختيار أحدهما، فيما رفضت المحكمة طلباً تقدمت به الهيئة نفسها لتحويل القضية إلى محكمة المعلوماتية للخصوصية، وبررت المحكمة رفضها بأن المواد التي قدم بها المتهمان مواد جنائية، كما أرجأت طلباً يتعلق بإطلاق سراح المتهمين بالضمان.