المفوضية: القصور في انتخابات الجزيرة بسبب الإهمال وسوء المتابعة

إجراءات محاسبية ضد رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالولاية
الخرطوم – المجهر
أكد تقرير لجنة التحقيق في ملابسات القصور في فتح بعض مراكز الاقتراع بولاية الجزيرة في موعدها، عدم وجود شبهة عمل تخريبي مضاد للانتخابات أو أي أيادٍ خفية أو مؤامرة حيال ما تم من قصور، مشيراً إلى وجود أخطاء إدارية فادحة من قبل رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالولاية.
 وأوضح بيان من رئيس المفوضية القومية للانتخابات بروفسير “مختار الأصم” حول تقرير اللجنة، حسبما أورد المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن اللجنة العليا للانتخابات بولاية الجزيرة فشلت في تنفيذ قرارات وتعليمات المفوضية القومية للانتخابات، وأن أدائها اتسم بكثير من الإهمال وسوء المتابعة مما أدى إلى ذلك القصور، مبيناً أن المفوضية قامت باتخاذ الإجراءات المحاسبية الإدارية والقانونية حيال رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالولاية.
وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق خلصت إلى أن بطاقات الاقتراع وكافة المعينات وصلت كاملة لمخازن اللجنة العليا واكتملت تماماً في الثاني من أبريل، أي قبل أكثر من (11) يوماً من موعد بدء الاقتراع، وذلك بشهادة رئيس اللجنة العليا بالولاية، مؤكدة أن رئيس اللجنة العليا للولاية لم يلتزم بالتوجيه الصادر من المفوضية القومية للانتخابات والخاص بفتح كراتين البطاقات بغرض مراجعتها والتأكد من سلامة محتوياتها، والتبليغ عن أي خلل بجانب عدم التزامه بإيصال البطاقات لمراكز الاقتراع قبل (48) ساعة كما هو مطلوب، حيث تم توزيع بطاقات الاقتراع قبل سويعات من التاريخ المحدد للاقتراع مما نتج عنه أن العديد من المراكز لم تتسلم البطاقات خلال اليومين الأولين لأيام الاقتراع المعلنة.
وذكر التقرير أن الشاحنات المحملة بالبطاقات للدوائر والمراكز لم تتحرك في الوقت المحدد بسبب إخفاق لجنة الانتخابات بالولاية في صرف استحقاقات أصحاب الشاحنات، بالرغم من وجود المبلغ المرصود في عهدة لجنة الانتخابات بالولاية.
وأشار البيان أن رئيس المفوضية القومية للانتخابات قد أصدر في 16 أبريل 2015 قراراً بتكوين لجنة تحقيق في الموضوع، برئاسة مولانا “عبد الله أحمد مهدي” نائب رئيس المفوضية، حيث فوجئت المفوضية بورود معلومات بعدم فتح عدد من مراكز الاقتراع في ولاية الجزيرة في اليوم الأول للاقتراع، وقامت على الفور بإرسال اثنين من الخبراء إلى رئاسة الولاية للوقوف على حجم وأسباب المشكلة والعمل على سرعة علاجها. وحصرت اللجنة (152) مركزاً لم تصلها بطاقات الاقتراع أو وصلت خطأ من مجموع (1118) مركز اقتراع، ليتم تشكيل أربعة فرق عمل قسمت على جنوب وشرق ووسط وشمال ولاية الجزيرة بمهمة محددة، هي سرعة فتح المراكز المتوقفة بتوفير مواد وبطاقات الاقتراع، مبيناً أن لجنة الخبراء وفقت في فتح (100) مركز في ظرف(24)ساعة، وفي اليوم التالي تم فتح بقية المراكز وبالتالي علاج القصور.
وأكد البيان أن لجنة التحقيق باشرت عملها بعد اكتمال عملية الاقتراع وقامت بزيارة مخازن اللجنة العليا بالولاية، للوقوف على سلامة التعامل مع البطاقات، واستجواب أمين مخازن اللجنة العليا بالولاية للوقوف على سلامة إجراءات التعامل مع البطاقات، من حيث سلامة الاستلام والمطابقة والتوزيع، واستجواب ضابط  الدائرة المكلف من قبل رئيس اللجنة العليا لمساعدة أمين المخازن في مراجعة البطاقات وتوزيعها بالولاية، إضافة لاستجواب رئيس اللجنة العليا بالولاية.