تصاعد وتيرة الصراع حول مجلس الصيدلة بين الصحة الاتحادية والولائية
الإدارة القانونية لولاية الخرطوم تؤكد سلامة قرارها
الخرطوم – فاطمة عوض
تصاعدت وتيرة الصراع بين وزارتي الصحة الاتحادية وولاية الخرطوم حول إنشاء مجلس صيدلة ولائي، بتدخل حكومة ولاية الخرطوم في الصراع. وأكد رئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم مستشار عام “علي خضر علي” في رده على طلب وزير الصحة بالخرطوم “مامون حميدة” حول مراجعة الفتوى القانونية، بشأن تحديد أبعاد الصيدليات هل هو قرار اتحادي أم ولائي، أكد أحقية الولاية في إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى، وذلك وفقاً لدستور السودان الانتقالي لعام 2005م والذي أسس لنظام الحكم اللامركزي، وحدد اختصاصات حصرية يمارسها مستوى الحكم الولائي وفقاً للاختصاصات الواردة في الجدول (ج) الملحق بالدستور القومي. وقال “خضر” إن سلطات الترخيص كانت تنحصر لدى المجلس القومي للأدوية والسموم، وذلك وفقاً للفتوى الأولى قبل صدور الدستور وفقاً لقانون الصيدلة والسموم لعام 2001م والذي منع أي شخص من إنشاء أي منشأة صيدلانية، إلا إذا حصل صاحبها على ترخيص من المجلس. وقال “خضر” إن المحامي العام لجمهورية السودان “صلاح الدين أبو زيد مختار”، أكد أن سلطة تحديد الموقع والمباني والمساحة بالنسبة للصيدليات أصبحت سلطة مجلس الصيدلة المنشأة بموجب قانون الصيدلة لولاية الخرطوم 2012م، في حين أن وضع المواصفات والضوابط والشروط بعمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة والتخزين والترحيل واستعمال الأدوية ومستحضرات التجميل وكل المستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية، ظلت هي سلطة المجلس القومي للأدوية والسموم وفقاً لأحكام قانون الأدوية والسموم للعام2009م. وقال “علي خضر” إن قانون الأدوية والسموم لعام 2009م والذي ألغى قانون 2005م حذف (10-1) من قانون 2001، والخاص بترخيص المنشآت الصيدلانية والتي منعت أي شخص من إنشاء أي منشأة صيدلانية، إلا إذا حصل صاحبها على ترخيص من المجلس، كما حذفت المادة (17) من نفس القانون والذي نصت عليه سلطة المجلس في إلغاء التراخيص، كما أن المادة (56/ا) من قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001م قد حذفت ونصت أيضاً على أنه يجوز إصدار اللوائح اللازمة بإنفاذ هذا القانون. ومع عدم الإخلال بما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على الشروط الواجب توفرها في الترخيص، في المحال التي تزاول فيها المنشأة الصيدلانية أعمالها من حيث الموقع والمباني والمساحة.
