طعن دائرة المراجعة في قضية الشهيدة "سارة عبد الباقي"

الخرطوم ـ منى ميرغنى
قدم ممثل الاتهام في قضية الصيدلانية “سارة عبد الباقي” التي اغتيلت في أحداث سبتمبر من العام قبل الماضي طلباً للمراجعة لدى دائرة المراجعة بالمحكمة العليا؛ وذلك لإلغاء قرار المحكمة العليا القاضي ببراءة المتهم بقتل “سارة” وتأييد قرار الاستئناف بإعادة الملف إلى محكمة الموضوع لمحاكمة المتهم تحت طائلة القتل العمد. وقال المحامي في مذكرة الطعن التي تقدم بها أمام المحكمة والذي أسسه بناء على نص المادة (88/ أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991) إنه من ناحية الموضوع مخالفة الحكم المطلوب ومراجعته للشريعة  الإسلامية  والتي تلزم القاضي بالبينة والشهود، وأن القاضي مكلف بتطبيقها. وذكر المحامى في عريضته أن المحكمة العليا قد  تجاهلت  القواعد ولم تطبقها على البينات ولم تأخذ إفادة كل الشهود في الاعتبار. ورأت المذكرة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.  وعليه طالبت المذكرة بإلغاء قرار المحكمة العليا وتأييد قرار الاستئناف بإحالة الملف إلى محكمة الموضوع إلى محكمة للسير في الإجراءات. وحسب الاتهام أن القتيلة “سارة عبد الباقي” كانت قد اغتيلت في أحداث رفع الدعم عن المحروقات عندما كانت تقوم بواجب العزاء في ابن خالتها بضاحية الدروشاب شمال بحري.