السجن والغرامة يهددان غير المنتسبين للتأمين الصحي بالخرطوم

الهيئة تقر بوجود قصور في تقديم الخدمة
الخرطوم – فاطمة عوض
كشفت هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم أن قانون التأمين الصحي الولائي المعدل حوى عقوبات رادعة ضد مخالفيه. وأكدت أن كل مواطن داخل ولاية الخرطوم يتبع للقطاع الحر لم يوفر خدمة التأمين الصحي لأسرته  أو لم يلتزم بسداد الاشتراك الشهري، سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل لشهرين وغرامة لاتقل عن (500) جنيه ولا تزيد عن (1000) جنيه . وأكدت الهيئة أن المؤمن لديه الحق في مقاضاة الهيئة حال ضرره مع استرداد قيمة العلاج، وحال امتناع الهيئة عن تقديم الخدمة الطبية والدوائية .وقال مدير عام هيئة التأمين الصحي د. “عمر حاج حسن” في ورقة له في دورة تدريبية لإعلاميين أمس (الخميس)، إن العقوبات تصل إلى السجن بما يتراوح مابين (3) إلى (6) أشهر مع فرض غرامات مالية تتراوح مابين (1000) وحتى (20000) للمخالفين إضافة للسجن مدة لاتقل عن (3) أشهر وغرامة تتراوح مابين ألف إلى (5) آلاف للمخدم في القطاع العام أو الخاص الذي لم يوفر خدمة التأمين الصحي للعاملين لديه.وأقر مدير التأمين الصحي بوجود إشكالات تواجه الخدمة الطبية فصلها في ازدحام عيادات الاختصاصيين وندرة بعض التخصصات وطول قائمة الانتظار للعمليات الجراحية، ومشكلة الوفرة الدوائية مع الإجراءات المعقدة وغير المحكمة لتلقي الخدمة.ورأى “عمر” أن هجرة الأطباء أدت إلى تذبذب الخدمة وعدم استقرارسعر الصرف وغياب مفهوم التكامل والاستخدام غير الرشيد للخدمة. وكشف عن ارتفاع تكلفة الفحوصات المعملية وحدها إلى (26) مليار جنيه في العام 2014، وذلك لجهة مجانيتها والتردد العالي على المعامل، لافتاً إلى ارتفاع التردد على الخدمات الطبية إلى أكثر من (7) ملايين في العام المنصرم، وذلك بتردد متوسط شهري بلغ (599,799) متردد، وأن تكلفة الخدمات الدوائية بلغت  (183,826,073,5) جنيه بمتوسط شهري بلغ (15,318,839) جنيه في نفس العام.وأكد “عمر” أن إجمالي التكلفة للخدمات الطبية بلغت (92,729,025) جنيه والدوائية (91,097,047) جنيه. وأعلن عن اتجاه لتفعيل البطاقة القومية داخل الولاية عبر بروتوكول يتم توقيعه في مارس الجاري، مع الصندوق القومي للتأمين الصحي للسماح لمرضى الولايات بتلقي الخدمة بالخرطوم  .