محكمة الانتخابات الخاصة ترفض الطعن ضد "الحسن الميرغني"

“علي السيد”: لماذا يصمت (الميرغني) في قضايا الحزب ويتحدث في المال
الخرطوم ـ عادل عبده
رفضت محكمة الانتخابات الخاصة طعن اللجنة الحزبية الرافضة للمشاركة في الحكومة بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حول مشروعية تفويض “محمد الحسن الميرغني” بالمشاركة في الانتخابات الجارية.
وذهبت المحكمة في حيثيات قرارها إلى غياب الصفة القانونية للطاعنين وعدم اختصاصهم في التصدي لهذا الإجراء. ورأت أن شهادة مجلس شئون الأحزاب بأن “الحسن” يتساوى في الوظائف القيادية مع مجموعة من رموز الحزب لا يعني رفض تفويضه ما دام المفوضية القومية للانتخابات قبلت طلبه كمندوب للحزب في العملية الانتخابية التي تشرف عليها.
إلى ذلك، اتهم القيادي بالحزب د. “علي السيد” المؤتمر الوطني بالوقوف وراء خسارتهم، مؤكداً أنهم كانوا يعلمون بالنتيجة مسبقاً. وتساءل في المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة الطاعنة أمس (الثلاثاء) بطيبة برس، تساءل: (لماذا يصمت مولانا “محمد عثمان الميرغني” في قضايا الحزب الأساسية ويتحدث في مسائل البنوك والمال؟)
ومضى “السيد” إلى أن هنالك ما سمَّاه بالسيناريو المشترك بين “الحسن” والسلطة لإخراج مسرحية مشاركة الاتحادي (الأصل) في الحكومة بالشكل الذي لا يرضى جماهير الحزب ـ بحسب تعبيره.
وفي السياق تلا القيادي بالحزب د.”حيدر قدور” خطوات الإجراءات القانونية حول الطعن الذي تقدموا به ضد تفويض “الحسن”، لافتاً إلى أن المؤتمر الوطني يضع القوانين واللوائح على مقاسه حتى يحقق الأهداف والمرامي التي تحقق أجندتهم.
بدوره، قال القيادي بالحزب “الطيب العباسي”: (إن اليأس لن يدب في نفوسنا حول قرار محكمة الانتخابات رغم الحماية الرسمية للحسن)، الذي وصفه بأنه فارق الخط الوطني لحزب الحركة الوطنية .
وأقرت القيادات الثلاثة في المؤتمر الصحفي تمسكهم بقيام المؤتمر الاستثنائي للاتحادي (الأصل) في الفترة القادمة لتصحيح الأوضاع المزرية بالحزب.