"الحسن الميرغني" يتجه لتجميد عضوية (3) من القيادات المحسوبة على المشاركة

“مكوار” يرفض المثول أمام لجنة تحقيق حزبية
الخرطوم ـ عادل عبده
تطورت الأحداث داخل الحزب الاتحادي (الأصل) ما ينذر بنتائج وخيمة.  فقد شهدت دار الحزب مساء أمس (الثلاثاء) انعقاد لجنة المحاسبة القانونية التي تكونت بتوجيه من الرئيس المكلف للحزب “محمد الحسن محمد عثمان الميرغني” للتحقيق مع ثلاثة من قيادات الحزب، (مثابة حاج حسن، عضو هيئة القيادة، المحامي يوسف أحمد محمد عثمان” عضو المكتب السياسي، والمحامي حافظ “سيد أحمد” عضو المكتب السياسي)، بتهمة التنسيق والتشاور مع أحد قيادات المؤتمر الوطني حول ترتيبات المشاركة بين الحزبين دون تفويض من الاتحادي (الأصل).
وقال أمين التنظيم بالاتحادي (الأصل) بولاية الخرطوم “أسامة حسون”، لـ (المجهر) أمس (الثلاثاء)، إن اللجنة استمعت لدفوعات المتهمين، وخيّرت قيادة الحزب ما بين تجميد عضويتهم أو لفت نظرهم، مشيراً إلى ان اللجنة رفضت أي حوار يتم مع (الوطني) بعيداً عن الجهة المسؤولة في الحزب والتي يمثلها “محمد الحسن”.
وذكر “حسون” أن اللجنة حاسبت عضو الحزب “تاج السر محمد الطيب” الذي انسحب من الدائرة القومية رهيد البردي (19) لصالح وزير المالية السابق “علي محمود”، كما حاسبت عضو الحزب “بيرك أدروب” عن الدائرة القومية كسلا الشمالية بحجة تحريضه قيادات الحزب بالولاية بمقاطعة الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة قررت فصلهما. وقال إن نهج الزعيم “إسماعيل الأزهري” (إلى من يهمه الأمر) كناية عن الحسم سيطبق على جميع المتفلتين غير الملتزمين بالمؤسسة الحزبية.
إلى ذلك، رفض القيادى بالحزب، وزير التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم “يحيى مكوار” المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها “محمد الحسن الميرغني”، مؤكداً أنه لن يمثل إلا أمام رئيس الحزب مولانا “محمد عثمان الميرغني”.
وكانت اللجنة قد اتهمت “مكوار” بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة والتنسيق معهم في اتصالاتهم بالمؤتمر الوطني.
ونفى  “مكوار” في حديثه  لـ(المجهر) ما نسب إليه، مؤكداً عدم مشاركته في الاتصال مع المؤتمر الوطني حول المشاركة. وقال: (هناك جهة تحاول الوقيعة بيني وبين “الحسن”).