"الكاروري": السودان سيحتل المرتبة الأولى في إنتاج الذهب بأفريقيا 2019

 ارتفاع عدد المستفيدين من قطاع التعدين إلى (5) ملايين شخص
الخرطوم ـ المجهر
بشريات اقتصادية كبرى حملها تقرير وزارة المعادن الأخير للعام 2014  حيث أعلن فيه وزير المعادن د. “أحمد محمد محمد صادق الكاروري” أن إجمالي إنتاج البلاد من الذهب خلال العام 2014 بلغ (73.3) طناً، بينما بلغت قيمة الذهب الذي تم تصديره من جانب بنك السودان المركزي والشركات مليار و(362) مليون و(800) ألف دولار.
وأكد الكاروي أن السودان الذي يحتل حالياً المرتبة الـ(12) على مستوى العالم، والثالث على مستوى إفريقيا سيحتل المرتبة الأولى للذهب في أفريقيا بحلول العام 2019م.
وأضاف الوزير أن إنتاج الشركات خلال العام 2014م بلغ (9) أطنان و(720) كيلو و(3) جرامات، وأن إنتاج التعدين التقليدي بلغ  ( 63) طناً و(655) كيلو جرام و(86) جراماً.
وأوضح “الكاروري” أن إجمالي الاحتياطات المؤكدة للشركات المنتجة والمقبلة على الإنتاج لعدد (19) شركة من جملة (142) شركة يقدر بـ(1.097.75) طناً.
وأشار الوزير خلال اللقاء التفاكري إلى أن جملة صادرات الذهب بلغت (37) طناً، حيث بلغ الصادر من مصفاة السودان (29.8) طناً وكمية الذهب المصدرة بواسطة الشركات بلغت (7.2) أطنان.
وقال “الكاروري” إن الرؤية المستقبلية للعام 2015م تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد وفق منهج علمي وتشريعي مواكب ومواصلة استكشاف وتوطين صناعة التعدين وبناء قاعدة بيانات ، وتطبيق أسس الجودة الشاملة ، مشيراً إلى وضع خطة لإنشاء بورصة المعادن بعد إجازتها .
وأكد على  الدور المحوري لقطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني، والاعتماد الكبير عليه في توفير السلع الإستراتيجية الثماني.
وقال خلال الملتقى التفاكري مع قادة المؤسسات الإعلامية إن اختصاصات وزارة المعادن ترتكز على الإشراف على عمليات المسح والاستكشاف الجيولوجي والتنقيب عن الثروات الطبيعية والمعادن، ووضع السياسات والخطط القومية في مجال التعدين، والترويج للاستثمار في قطاع التعدين .
وأوضح “الكاروري” أن السياسات العامة للوزارة ترتكز على استغلال ثروات باطن الأرض بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية، والارتكاز على بنيات تحتية متطورة في إطار بيئة نظيفة وصحية ، واستكشاف وتطوير إنتاج الثروة المعدنية بأحدث التقنيات العلمية والمعرفية في ظل المعايير العالمية لمواصفات الجودة والبيئة ، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية وتأهيلها للوصول لمستويات الخبرة العالمية، مشيراً للجهود المبذولة لإعلاء القيمة الفنية لوزارة المعادن وإعطائها الدور المنوط بها والوصول إليه عبر استخدام التقنيات الحديثة، وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية بالاعتماد على موارد بشرية ذات خبرة تتولى مسؤولية الشأن الفني من خلال التخصصات المختلفة والاهتمام والرعاية بهم تدريباً وتأهيلاً.
وترتكز السياسات العامة لوزارة المعادن على الحد من تصدير خام المعادن بقدر المستطاع مع الاستمرار في عمل المعالجات للخام، وتشجيع التنويع في اكتشاف المعادن واستخراجها وإشراك السلطات الولائية والمحلية في تخصيص مربعات الامتياز وذلك للدور الكبير لهم في تشجيع الاستثمار، وتشمل سياسات الوزارة تنظيم وتطوير التعدين التقليدي، ومعالجة مخلفات التعدين عبر استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة.
وأبان أنه بالنسبة لشركات الامتياز فترتكز السياسات على تقليص مساحات مربعات الامتياز وفق المعلومات الجيولوجية المتوفرة ، وإحكام الرقابة على الشركات عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية التي تتولى عملية الرقابة وفق أسس علمية متقدمة.
وقال وزير المعادن إن خطة المسار السريع للعام 2014م والتي وضعتها الوزارة قطع العمل بها شوطاً مقدراً في أربع مشروعات وبحلول فبراير المقبل ستكون الوثبة الأخيرة للتقييم .
وأشار “الكاروري” خلال اللقاء الدوري مع قادة المؤسسات الإعلامية إلى مشروع تأهيل الكوادر الذي نفذته الوزارة واهتمامها بصورة خاصة بتأهيل العنصر البشرى وبناء القدرات عبر إتاحة فرص تدريب متخصصة في عدد من المجالات الفنية والإدارية بالتركيز على التأهيل في مجالات المعامل وأنظمة المعلومات الجيولوجية، مشيراً إلى تنفيذ (51) دورة تدريبية في هذه المجالات بنسبة مشاركة وصلت (100%)، كما تم استيعاب (137) خريجاً ضمن المشروع القومي لتشغيل الخريجين.
وأضاف الوزير أن المسار الثاني شمل محور الرقابة على الإنتاج عبر جهاز للرقابة على الشركات في أربع قطاعات شمل عملها التعدين الأهلي، قطاع الشركات وشركات التعدين الصغير وشركات مخلفات التعدين، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي ظلت تضطلع به الشركة السودانية للموارد المعدنية منذ إنشائها في أغسطس من العام الماضي لتقوم بدورها في مختلف الجوانب الرقابية الفنية، الإدارية، المالية، البيئية والتنمية الاجتماعية، وذلك بما يعزز الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على البيئة.
وارتكز العمل في المسار الثالث على تأهيل المعامل حيث تم تأهيل (12) معملاً مرجعياً بجانب استجلاب أجهزة حديثة وتأهيل الكادر العامل في هذه المعامل .
وأضاف الوزير أن المحور الرابع اشتمل تقنين التعدين التقليدي الذي ينتشر في أكثر من (221) موقعاً ويعمل به حوالي المليون معدن مما يرفع عدداً المستفيدين منه إلى (5) ملايين شخص إضافة إلى من يعملون في المهن المصاحبة له.
كما نظمت الوزارة مؤتمر التعدين التقليدي في مايو 2014 والذي خرج بضرورة تنظيم التعدين التقليدي واستصحاب رؤى المعدنين التقليديين في العمل، ومعالجة التقاطعات بين مستويات التعدين المختلفة والأفراد.
وأبان “الكاروري” أن الوزارة نفذت نفرة المعادن الأولى والثانية بمشاركة كل جهات الاختصاص، مشيراً إلى أن النفرة الأولى هدفت للوصول إلى أماكن التعدين المختلفة والتركيز على التعدين التقليدي لعدد (15) ولاية، وفى النفرة الثانية تم إعداد دليل ليكون مرشدا للوفود حتى تكتمل حلقات التنسيق والمتابعة وتحديد المهام والاختصاصات وشملت النفرة 13)) ولاية.