رئيس الجمهورية يوجّه بمراجعة وحصر أصول مشروع الجزيرة

أم درمان – إيمان عبد الباقي
أصدر الرئيس المشير “عمر البشير” قراراً جمهورياً بمراجعة وحصر أصول مشروع الجزيرة، ووجّه حكومة الولاية بالحفاظ على المتبقي منها وفرض حراسات عليه، في وقت كشفت فيه الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة عن تحويل مؤسسة أعمال الري والحفريات بالمشروع لشركات خاصة تتبع لقيادات سياسية بعد أن كانت تتبع لوزارة الري. واتهمت الكتلة الكيانات المناهضة لقانون المشروع ووالي الولاية بالسعي لإدارة أجندة خفية، وقالت إن “صلاح المرضي” رئيس الاتحاد العام لمزارعي السودان (زول روحو محرقاو).
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني “عبد الله بابكر” في مؤتمر صحفي بالبرلمان، أمس (الخميس)، أن قانون الجزيرة للعام 2005 عمل على تحطيم المشروع وتشريد العاملين لاحتوائه على العديد من الأخطاء الفنية والإجرائية ما اقتضى ضرورة تعديل (11) بنداً منه في تعديلات العام 2015، مشيراً إلى أن القانون السابق ساهم في التصرف والتفريط في أصول المشروع من عقارات ومحالج والسكك الحديدية. وأوضح أن القانون الجديد دعا إلى الالتزام بزراعة الأراضي حسب توصيات هيئة البحوث الزراعية لتفادي الفوضى التي كانت تحدث في السابق بزراعة الأرض بأكثر من محصول. وأكد أن القانون الجديد ألغى روابط الري وأعاد هيبة وزارة الري كوزارة اتحادية معنية بري المشروع من الترع الرئيسية وحتى (أبو عشرين)، وتخلص من الإدارات الفاشلة التي عملت على بيع أصول المشروع.
وقلل “بابكر” من الكيانات التي ظهرت في ولاية الجزيرة للتقليل من القانون الجديد، وأكد أن رؤاها لا تمت للواقع بصلة. وأوضح أن “صلاح المرضي” رئيس اتحاد عام مزارعي السودان (روحو محرقاو) لقوله إن الرئيس لن يوقع على المشروع، بيد أن “البشير” وقع عليه. وتساءل: (لمصلحة من تم تحويل مؤسسة الري بمبالغ ضخمة)؟ وقال: (بسبب ذلك تم تدمير الحفريات التي تتم بطريقة جائرة). وأوضح “بابكر” أن المشير “البشير” أصدر قراراً جمهورياً بمراجعة أصول مشروع الجزيرة التي تم التفريط فيها وشكّل لجنة لحصر المتبقي منها.
من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة “حسب الرسول الشامي” أن الأصول يمكن أن ترجع حال تعويض العاملين باستحقاقات فترة عملهم الطويلة بمشروع الجزيرة، لأن الإدارة عملت على تمليكهم لها بدلاً عن الاستحقاقات المالية.