تصاعد خلافات (التحرير والعدالة) و(المجلس الثوري) يرفض قرار فصل "أبو قردة"

أعلن عن اجتماع حاسم اليوم
الخرطوم ـ يوسف بشير
 تفاقمت الأوضاع بأروقة حركة التحرير والعدالة، في أعقاب إصدار رئيسها “التجاني سيسي” قراراً بفصل الأمين العام “بحر إدريس أبو قردة” من منصبه، بعد الاستماع إلى تقرير للجنة تقصٍّ كونها للنظر في مخالفات، قال إن الأمين العام للحركة ارتكبها أخيراً، غير أن مجلس التحرير الثوري للحركة ساند الأمين العام ووصف قرار الفصل بعديم القيمة، وشدد على عدم أحقية أي جهة في إصدار قرار بفصل أي عضو ناهيك عن الأمين العام.
وفجرت الترتيبات الأمنية الخاصة بقوات الحركة مؤخراً، موجة خلافات قوية بين “أبو قردة” و”سيسي” وتبادلا الاتهامات بتعويقها.
وقال المتحدث باسم الحركة “أحمد فضل”، إن المجلس الرئاسي لحركة التحرير عقد اجتماعاً استمع فيه إلى تقرير، من لجنة تقصي الحقائق التي كونت في وقت سابق، بغرض الوقوف على مخالفات الأمين العام، وأوصت اللجنة بإعفاء “أبو قردة” من منصبه. وكشف أن اجتماع المجلس برئاسة “التجاني سيسي”، أمن على توصيات اللجنة حيث أصدر رئيس الحركة قراراً بإعفاء “أبو قردة” من منصبه.
غير أن رئيس المجلس الثوري للحركة “بخيت إسماعيل ضحية”، نفى لـ(المجهر) أمس (السبت)، صدور قرار بإعفاء الأمين العام، لافتاً إلى أن المجلس الثوري دون سواه من يحق له فصل الأعضاء. وأضاف: (المجلس الثوري هو الجهة الشرعية للرقابة والمحاسبة، ولم يشكل أي لجنة للتحقيق مع “أبو قردة” أو غيره).
ووصف “ضحية”  قرار فصل “أبو قردة” بأنه  باطل واتخذ في جنح الليل، لهدم روح الشراكة في الحركة. وأشار إلى أن الاجتماع المشار إليه والذي قرر فصل “أبو قردة”، ضم كلاً من “تجاني سيسي”، و”مختار عبد الكريم” و”أبو العباس”. وقال: (هؤلاء الثلاثة جرى إلحاقهم بمشروع الثورة من المجتمع المدني لتحقيق الحيادية).
وقال رئيس المجلس الثوري إن تحركات الأمين العام لتحويل الحركة إلى حزب سياسي والترتيب للمؤتمر العام، أصابت رئيس الحركة بالإنزعاج لخشيته من فقد مواقعهم في السلطة والحكومة، مشيراً إلى أن القرار لا يستند لقانون وإخراجه يعني أن “السيسي” تخوف من فقد منصبه. وكشف عن اجتماع مفتوح لكل رؤساء لجان التحرير الثوري اليوم (الأحد) للنظر في الأمر. وذكر أن الاجتماع سوف يتخذ قرارات حازمة ومهمة تعيد الأمور لنصابها الصحيح.
من جهته ذهب رئيس قطاع الداخل “عثمان واش”، إلى أنه بعد أسبوعين من الآن لن تكون هنالك حركة اسمها التحرير والعدالة، بعد أن يتم استيعاب العسكريين في ملف الترتيبات الأمنية. وقال: (ما تبقى من سياسيين يجب أن يوفقوا أوضاعهم). وذكر أنها في طور التحول لحزب سياسي، تمهيداً لدخول انتخابات الصيف المقبل التي لم تحدد حتى الآن المستويات التي تخوض فيها ـ على حد قوله.