عقوبات في مواجهة المؤسسات الرافضة لتمليك الصحف والمواطنين المعلومات

أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
كشفت لجنة برلمانية عن فرض عقوبات على الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تحجب المعلومات عن الصحفيين أو المواطنين، وفقاً لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2015م الذي ناقشته أمس (الأحد)، لجنة النقل والطرق والاتصالات في مرحلة السمات العامة. وأقر نائب رئيس اللجنة “محمد بابكر بريمة” في تصريحات أمس(الأحد) بحق الصحفي في التقاضي والتظلم حال منع من المعلومة. وقال إن القانون يمكن الصحفي من الحصول على المعلومة من أي مؤسسة حكومية، ما لم تكن مصنفة من المعلومات السري، أو في مراحل تقاضي، أو معلومة غير أخلاقية.وذكر “بريمة” أنه سيتم إنشاء مفوضية الحصول على المعلومات بموجب القانون، لتكون حارسة لحقوق المواطنين وتجسير العلاقة بينهم وبين المؤسسات. وقال: إن لم تكن المعلومة متوفرة في المفوضية، يجب أن توفرها خلال أسبوعين كحد أقصى.