مجلس الوزراء يرجئ مشروع قانون يستثني الدبلوماسيين من شروط الخدمة المدنية

في جلسته أمس برئاسة رئيس الجمهورية
الخرطوم – مي علي
أرجأ مجلس الوزراء إجازة مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2015، بغرض إجراء مزيد من الدراسة حول مشروع القانون .  وبمقتضى التعديل  يتم إلغاء الأحكام التي تنص على خضوع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لقوانين الخدمة المدنية، ويتم رفع سن التقاعد لتكون (65) عاماً، كما ينشئ مشروع القانون صندوق معاشات خاص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتدريب الدبلوماسي. وقرر مجلس الوزراء أمس(الخميس) برئاسة رئيس الجمهورية “عمر حسن البشير”، إعادة مشروع القانون الذي قدمه للمجلس وزير الخارجية “علي كرتي” إلى قطاع الحكم والإدارة لإجراء مزيد من الدراسة عليه.