موازنة 2015 خطوات نحو إنعاش الاقتصاد

الخرطوم- المجهر
تعتبر موازنة العام 2015م من الموازنات التي تحمل في بنودها الكثير من الطموحات والآمال رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وحسب رأي الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن الموازنة تلبي طموح الكثير من القطاعات الاقتصادية حيث أنها جاءت خالية من الضرائب ومن رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي ترك أثراً كبيراً في نفوس المواطنين، ولأن قضية رفع الدعم عن المحروقات لها أثر اقتصادي كبير في حياة الناس العامة باعتبار أن المحروقات هي أساس الحياة وأساس العجلة الاقتصادي، هذا في حد ذاته نجاح في الموازنة الجديدة لأن إبقاء دعم المحروقات من شأنه أن يزيل العبء عن كاهل المواطن، وأن يشجع على العملية الإنتاجية التي بدورها أن تدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام ومن ثم زيادة الناتج المحلي وصادرات البلاد.
إن موازنة العام 2015 م والتي استهدفت تنفيذ عدة مشروعات خدمية واقتصادية متمثلة في توطين العلاج بالداخل وتوفير مياه الشرب النقية في المناطق التي تعاني من شح المياه، هذا بالإضافة إلى تحسين المعيشة والاستمرار في دعم القمح الذي يمثل سلعة حيوية وإستراتيجية بالنسبة لمعاش المواطن. وتوفر هذه السلعة يضمن استمرارها في الأسواق مع ثبات سعرها الأمر الذي يجنب البلاد الدخول في أزمات تزيد من رهق المواطن الذي يؤمل كثيراً على هذه البشريات وينتظر منها الكثير.
وأيضاً من الجوانب المشرقة في الموازنة اهتمامها بالبطالة وخفض نسبتها إلى 19(%) وذلك من خلال توفير (0 6) ألف وظيفة للخريجين منها (20) ألف وظيفة مباشرة لشريحة الخريجين، هذه محمدة في حد ذاتها لأن هذا القطاع يحتاج للكثير من المعالجات وجعله أكثر نشاطاً ودفعاً للعملية الاقتصادية بالبلاد، وذلك من خلال الاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم ومعرفتهم العلمية وتحريكها في النشاط الاقتصادي الذي يحتاج لمثل هذه الطاقات. وشريحة الشباب والخريجين شريحة حيوية مليئة بالنشاط والطاقات فقط تحتاج للمواعين التي تبدع، وتتفجر فيها وتساهم بها في إحداث النقلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المطلوبة.
وأيضا من البشريات التي حملتها الموازنة اهتمامها بزيادة الإيرادات والموارد بالإضافة إلى توفير التمويل للموسم الزراعي الصيفي والشتوي، هذا من شأنه المساعدة في زيادة مساحة المشروعات الزراعية الذي بدوره يودي إلى مضاعفة الإنتاج المحلي الذي بدوره يصب في تحسين صادرات البلاد خاصة المنتجات الزراعية . هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية المهمة بالبلاد والمترع بالموارد فإن وجد الاهتمام وتوفر الإمكانيات التقنية الحديثة وتتدفق الأموال له يمكن أن ينقل البلاد من الحالة الاقتصادية الراهنة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي بوفرة أفضل مما كانت عليه في السابق.
إن اهتمام الموازنة بالقطاعات الإنتاجية وإعطائه نسبة مقدرة من الأموال خطوة في الاتجاه الصحيح لتحسين وتصحيح مسار الاقتصاد السوداني، لأن هذا القطاع هو من مقومات اقتصاديات الدول التي طرقت أبواب التقدم والازدهار وصارت لها كلمة في تحريك الاقتصاد العالمي، والسيطرة عليه بواسطة أنتاجها الوفير والجيد في نفس الوقت، إضافة إلى أنه يعطي بارقة آمل للمنتجين ويشجعهم على مضاعفة الإنتاج للاكتفاء الذاتي ومن ثم التفكير في الشراكة في دائرة الصادر بنسب معقولة.
إن خلو الموازنة من الضرائب والرسوم الجمركية أمر مهم للغاية بالنسبة للقطاعات الإنتاجية فكل الموازنات السابقة التي أقرت الضرائب وغيرها من الرسوم أرهقت المنتجين في كل القطاعات، وأدت إلى توقف العديد منها ومن ثم الخروج من دائرة الإنتاج والبحث عن شيء آخر،  إذن خلو الموازنة من الضرائب يعد ميزة وخطوة مهمة في الطريق الصحيح وتشجيع هذه القطاعات الإنتاجية والعمل على تطويرها والخروج بها من نطاق المحلية إلى نطاق العالمية.
إن زيادة الدعم الاجتماعي ليصل إلى (5) آلاف أسرة فقيرة بالبلاد واحد من الإيجابيات والإشراقات التي تضمنتها الموازنة يساعد هذه الأسر الفقيرة على الاستقرار ومواجهة المنصرفات المعاشية اليومية ويقلل العبء الذي على عاتقهم،  فضلاً عن أنه يعطي الأمل لهذه الشريحة بأن هناك جهات تهتم بهم وتقوم بحل قضاياهم ولو جزئياً.
وما تضمنته الموازنة من بشريات في جوانب مختلفة بغية حمل الاقتصاد إلى آفاق أرحب من جهة ومن جهة أخرى تقليل العبء على المواطن العادي والمواطن الذي يمارس النشاط الاقتصادي عبر قطاعاته الصناعية والزراعية والإنتاجية، أمر يستحق المحافظة عليه والذهاب به بعيداً لتحقيق المطلوبات والأهداف التي أمل أن نصل إليها عبر هذه الموازنة.