مستوردو السيارات: قرار الحظر ظالم ومئات السيارات عالقة بالموانئ الدولية

وزير التجارة أبدى تعاطفه مع المتضررين
الخرطوم ـ سيف جامع
صعد مستوردو سيارات النقل العام المتضررين مطالبهم بشأن إيجاد حلول للسيارات التي اكتملت إجراءات دخولها إلى البلاد قبل قرار وزارة التجارة القاضي بوقف إنفاذ تصديقات استيراد وسائل النقل.  ولوح المتضررون بشكوى وزارة التجارة الخارجية لدى المحكمة العليا لإنصافهم وتعويض الضرر الذي لحق بهم، وطالبوا مجلس الوزراء بالتدخل لمعالجة أوضاع مئات السيارات التي اكتملت إجراءات استيرادها قبل القرار وظلت عالقة بالموانئ الدولية.
واتهم المتضررون الحكومة بأنها تنفذ القرارات بأثر رجعى دونما النظر إلى أضرارها الاقتصادية وآثارها السلبية على النشاط التجاري والاقتصادي. وكشف رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة “خالد الشيخ” أن بعض المتضررين أصيبوا بأمراض نفسية نسبة لحجم الضرر المادي الذي لحق بهم. وقال إن منهم مغتربون خسروا حصاد سنين غربتهم. ونبه بأن الدولة كانت تجني سنوياً (500) مليون جنيه من وارد السيارات، ووصف القرار بأنه ظالم ولم يراعَ فيه الضرر الذي لحق بنا، مشيراً إلى أن القرار أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة (30%) وانعدام لسيارات النقل العام بالأسواق. وأضاف: (قرارات  الدولة متضاربة وسياساتها غير ثابتة، وهنالك تشابك في السلطات كما أن المسؤولين تنعدم لديهم روح المسؤولية.
ويقول “أمير جمال الدين” مقرر اللجنة التنفيذية للمتضررين إن السلطات بميناء بور تسودان أرجعت (200) سيارة، منوهاً بأن هنالك (700) سيارة أخرى محتجزة بميناء جدة السعودي فضلاً عن السيارات العالقة في كلا من موانئ جيبوتي والعقبة بالأردن وكوريا، مبيناً أن هذه السيارات رأسمالها أموال ضخمة ستضيع هدراً بهذه الدول ومن الأفضل أن تسمح الدولة بإدخالها ومصادرتها لصالح المواطن السوداني. وأكد أن الإحصائية الأولية تشير إلى أن جملة سعر هذه السيارات العالقة بالموانئ الدولية تفوق الـ(2،5) مليار دولار تمثل خسارة فادحة للاقتصادي الوطني.
ورصدت (المجهر) حالة استياء وسط المتأثرين بالقرار خلال اجتماعهم الحاشد بدار المهندسين الزراعيين بالخرطوم وعبر عدد منهم عن غضبهم من القرار الذي تسبب في خسارة كل مدخراتهم، وتحدثوا في الاجتماع بأنهم طرقوا كل الأبواب دون أن يجدوا  “عيسى بشري” وعدهم بمناقشة الأمر بالبرلمان.
وأوضح أحد المتضررين بأنه كفيف وأرسل له أقرباؤه شاحنة (دفار) من الخليج لتساعده في الإعانة على ظروف المعيشة، لكن بقرار وزارة التجارة فقد الآمل من وصول(الدفار). وقال إنه ذهب إلى وزير التجارة “عثمان عمر الشريف” في منزله ونقل له وضعه الخاص، لكن الوزير قال له إنه لا يستطيع فعل شيء. وأضاف (الوزير قال لي إنه متعاطف معنا لكنه ليس بإمكانه إيجاد حلول.