البرلمان يجيز الموازنة العامة بالأغلبية ويعدل في المبالغ المخصصة
خصص (150) مليون جنيه لتحسين الأجور
أم درمان – إيمان عبد الباقي
أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس (الأربعاء) بالأغلبية ميزانية الدولة للعام 2015م في المرحلة النهائية، وأجرت الهيئة تعديلات في الموازنة بتخصيص مبلغ (150) مليون جنيه لتحسين الأجور وشروط خدمة أساتذة التعليم العالي، بعد إضافة (85) مليون جنيه خصماً على بند الاحتياطي العام، وتخصيص (3) ملايين للمجلس القومي للمهن التعليمية والتربوية خصماً على بند الاحتياطي وإضافة (5) ملايين جنيه للمجلس القومي للتعليم العالي خصماً على بند احتياطي شراء السلع والخدمات، و(8) ملايين جنيه للبحث العلمي بالجامعات خصماً على ميزانية البحث العلمي في وزارة العلوم والاتصالات، وزيادة المخصص للإعلام الخارجي إلى مبلغ (3) ملايين جنيه خصماً على بند احتياطي السلع، وزيادة المخصص لمجلس الدعوة وهيئة تزكية المجتمع بمبلغ (2) مليون جنيه. وأقر وزير المالية “بدر الدين محمود” خلال جلسة البرلمان أمس، باستجابتهم للتعديلات بالقدر الذي لا يشكل ربكة على الموازنة، داعياً إلى ضرورة المرونة في التعامل مع بنود الاحتياطي لتسكين الأرقام الجديدة. ونبه إلى أن إضافة أهداف جديدة للتنمية سيخل بالأرقام، متعهداً بالسعي للحصول على موارد أخرى وتوزيعها بعدالة حتى لا نضطر إلى مراجعة الموازنة، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات الضريبية سيزيد بنسبة 40(%) من العام السابق. وأوضح الوزير أن المبالغ المخصصة للتعليم العالي ستذهب إلى وزارة التعليم العالي، باعتبار أن الجامعات مستقلة عن الموازنة ولها الحق في تخصيصها لما تشاء. وشدد على ضرورة مراجعة سياسات وثورة التعليم العالي وتعديل القوانين التي تحكم الجامعات لتطوير مواردها الذاتية. واقترح تحديد نسبة قبول للطلاب الفقراء بالجامعات الخاصة، وطالب بالالتزام والتعامل مع الجنيه السوداني بإعطائه قيمته الحقيقية.وقال (لازال البعض يقول الجنيه بالقديم). وأضاف: يجب أن نتحدث عن العملة الوطنية بماهو قانوني.
وقال البروفيسور “الحبر يوسف” رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: طالبنا بزيادة (100) مليون لتحسين أجور الأساتذة تضاف إلى مبلغ (60) مليون جنيه جاءت في الموازنة، مشيراً إلى موافقة المالية على زيادة (70) مليون جاءت بعد (مجابدة). وقال: لا نريد أن نلح أكثر فنحرم نهائياً. وأضاف (الكحة ولا صمة الخشم)، بينما أعلن رئيس البرلمان د.”الفاتح عز الدين” زيادة (15) مليون جنية أخرى للأساتذة ليصبح المبلغ (150) مليون لتحسين أوضاع الأساتذة والحد من الهجرة، بجانب تخصيص مبلغ (15) مليون جنيه للتنمية بولاية غرب دارفور. وقال: إذا أجرينا زيادة أخرى سنضطر إلى زيادة الضرائب الأمر الذي رفضه النواب. وفي غضون ذلك ثار جدل بين وزيرة الاتصالات “تهاني عبد الله” ورئيس القطاع الاقتصادي بالبرلمان “سالم الصافي”، حيث وجهت “تهاني” اتهامات عنيفة للبرلمان بالسعي لتدمير مؤسسات البحث العلمي بالوزارة بسبب خصمه (8) ملايين جنيه من ميزانية وزارتها وتخصيصها للجامعات. وقالت نحن قاتلنا مع المالية لنحصل على المبلغ ولا تفسير لما تم إلا السعي لانهيار البحث بالوزارة. ودافع “الصافي” عن البرلمان وقال (ماعندنا قصد نشيل ميزانيتكم)، مؤكداً أن المالية هي التي حددت أين يذهب المبلغ. وفي غضون ذلك احتج رئيس لجنة الصحة بالبرلمان “عبد العزيز اتنين” على رفض لجنة دراسة الموازنة لمقترحات بزيادة ميزانية الصحة وحذفها لخمسة بنود تتعلق بتخصيص ميزانيات لتأهيل المعامل ومجلس الأدوية والسموم والأدوية المنقذة للحياة، ومحاربة الملاريا وأمراض أخرى ومبالغ لوزارة البيئة. وأقر البرلماني “خضر عثمان” بوجود ثغرة في ميزانية الزراعة. وقال (في خيار وفقوس)، وانتقد العضو “حسن صباحي” زيادة نسبة العلاج بالخارج. وقال (بعالجوا منها ناس الحكومة ونحنا المساكين ما بعالجونا). وأضاف: أما العلاج بالداخل أمواله تذهب للولايات القريبة من البحر (أولاد البحر)، داعياً إلى توزيعها على كل الولايات.
وأوصى البرلمان بترشيد الصرف الحكومي خاصة فيما يلي المؤتمرات والورش والوفود الخارجية. ودعا إلى وضع تدابير لرفع الدعم تدريجياً عن القمح ومراجعة أداء مفوضية الدمج والتسريح وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء، وبجانب تكوين لجنة من الجهات المختصة لمراجعة أداء بعض الشركات الحكومية.
