المالية: مستعدون لتمويل الانتخابات بدون دعم خارجي

أكدت جاهزيتها لتنفيذ أي زيادة في الأجور
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
أكدت وزارة المالية، جاهزيتها لتنفيذ زيادة الأجور من احتياطي الموازنة المتعلق ببند تعويضات العاملين حالة أقرتها لجنة تقييم الأجور المكلفة من رئاسة الجمهورية. وأعلنت في الوقت ذاته استعدادها لتمويل الانتخابات العامة المزمعة دون الحاجة للمكون الخارجي. في وقت طالب فيه البرلماني “مهدي أكرت” بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى ألف جنيه وفي القطاع الخاص إلى ألفي جنيه، معتبراً إياه كحد للكفاف في ظل الظروف الحالية.
 وقال “أكرت” إن الحد الأدنى الحالي (450) جنيهاً حد للعدم، مؤكداً أن الميزانية تحاملت على العاملين، ووصفها بغير المنصفة. بينما أشار وزير الدولة بالمالية د.”عبد الرحمن محمد ضرار” في تصريحات أمس (الثلاثاء) إلى وجود احتياطي بند تعويضات العاملين، متوقعاً زيادة الأجور في حال أوصت اللجنة المختصة بذلك.
وأكد ضرار التزام الحكومة ومسؤوليتها الكاملة بتمويل الانتخابات القادمة. وقال: (حتى في حالة عدم تلقي الدعم الخارجي).
وأقر رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان “صالح حسب الله” بعدم متابعة وزارة المالية للأموال التي تمنح للوزارات والولايات والوحدات الحكومية  للصرف على المشروعات وطالب بتكوين جسم للمراقبة يتبع لوكالة التخطيط التي قررت المالية تكوينها، إلا أن د. “ضرار” قطع في حديثه للصحفيين بعدم الحاجة لجهاز رقابي جديد، لافتاً إلى أن أجهزة الرقابة والمراجعة الداخلية وديوان الحسابات كافية.