نواب البرلمان يطالبون بحل مفوضية الإيرادات ويهاجمون دعم الفقراء

قالوا: شهادات شهامة ربوية رباً صريحاً
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
أعلن برلمانيون أن شهادات شهامة ربوية (رباً صريحاً) ولا علاقة لها بفقه الضرورة، وحذروا الدولة من التعامل بالربا والمساس بالعقيدة الإسلامية أو حتى التعامل بفقه الضرورة. وقالوا (ما عايزين محقة). وفيما أقر بعض النواب بأن تجربة التأمين الإسلامي متخلفة، انتقد آخرون بشدة المبالغ المخصصة للفقراء في الميزانية والبالغة (150) جنيهاً شهرياً للأسرة الواحدة، بما يعادل (5) جنيهات في اليوم. وأكدوا أنها (لا تكفي سندوتش طعمية لتلميذ أساس ولاتسمن أو تغني من جوع). وذكروا أن رغيفات بجنيه بحجم رغيفة واحدة. وشددوا على ضرورة وضع تدابير احترازية عاجلة (حتى لا يلجأ الشباب للكسب غير الشرعي).  وطالب النواب خلال التداول في جلسة البرلمان أمس بشأن تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول مشروع موازنة 2015 مرحلة السمات العامة،  بحل مفوضية الإيرادات بوصفها تشكل عبئاً مالياً على الدولة، وإيكال مهامها لوزارة المالية. ودعوا إلى حل ما يسمى بالنهضة الزراعية التي وصفوها بالنبت الشيطاني، منتقدين في الوقت ذاته قانون التأمينات وقالوا إنه لا يعكس التوجه الإسلامي.وطالبت البرلمانية “سعاد الفاتح” وزارة المالية بالمضي في سياسة التأصيل، وحذرت من التعاقدات والقروض الخارجية عبر فقه الضرورة. وقالت (الربا الربا الربا ربنا منعوا و ماعا يزين محقة).ووصفت “الفاتح” الموازنات السابقة بأنها (سوبر ماركت تشيل وتعطي أي زول حبة). وقالت: (لكن الآن انتهى الكلام ده وفي تأصيل وجدية للإنتاج). وأقرت بغياب تخصيص دعم لسودانير في الموازنة وعلقت (ده عيب في وشنا).بدوره قال البرلماني “عثمان الهادي”:(نحن متخلفون في تجربة التأمين الإسلامي رغم أننا نعمل بقوانين إسلامية لكنها لا تعكس التوجه الإسلامي) .وأقر النائب “علي أبرسي” بأن الدين الداخلي يكلف الدولة (10) مليارات دولار تمثل ربع إيرادات الموازنة، مؤكداً بأن شهادات شهامة التي يسدد بها الدين (ربوية). وقال: (تدين وتدفع الأرباح ده معناها ربا صريح وحتى ما فيه فقه ضرورة).وطالب “أبرسي” بتغيير نمط التعامل بشهامة وليس إلغاءها. وذكر أن الميزانية خلت من الدعم الخارجي ودعم الأصدقاء والأشقاء بسبب العقوبات التي قال بأنها أصبحت سمة ترافق الأوضاع السياسية بالبلاد. ودعا إلى منح القطاع الخاص فرصة الدعم الخارجي مقابل ضمانات.وشدد “أبرسي” على تغيير قانون العمل منتقداً مادة الفصل التعسفي ومنح العامل حقوق (7) شهور. وقال إن آلاف الصيادلة والصحفيين يتخرجون سنوياً، داعياً إلى تقنين الأمر وأضاف: (مادايرين عطالة مقننة والفي المكاتب ديل ذاتهم مادايرنهم). من جهته أقر النائب “أحمد إبراهيم الطاهر” بأن العقوبات أثرت على الاقتصاد، مؤكداً أن الموازنة السابقة بنيت على سياسات قاسية أقمعت المتربصين لإحداث فوضى بالبلاد، منوهاً أن الموازنة الحالية حققت عدالة في توزيع الإيرادات على الولايات.