"دوسة": التحلل له سنده في الشريعة وإرجاع المال المشبوه تعبد لله

كشف عن إجراء تعديلات تلزم (المتحلل) بإعادة ضعف المال
الخرطوم – عقيل أحمد ناعم
كشف وزير العدل “محمد بشارة دوسة” عن تسلم إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه (84) إقرار ذمة من جملة (91) مسؤولاً وموظفاً مستهدفاً خلال العام الحالي، بجانب تسلم الوزارة ما يزيد عن (7500) إقرار إجمالي المستلم خلال الفترة الماضية.
 وأعلن “دوسة” عن إجراء الوزارة في إطار الإصلاح العدلي تعديلات واسعة على قانون مكافحة  الثراء الحرام والمشبوه، أهمها ماطرأ من تعديل على مادة (التحلُّل) المثيرة للجدل، مؤكداً أن التحلل له أسانيده من الشريعة. ووصف إرجاع المال المشبوه بأنه (نوع من التعبُد لله). ونبه إلى أن التعديل الجديد ميز بين الثراء الحرام والمشبوه، مشيراً إلى أن الثراء المشبوه لا تملك فيه السلطات بينة ضد المشتبه به. وقال خلال مشاركته أمس  ببرنامج (مؤتمر إذاعي) الذي تبثه الإذاعة السودانية  (لكن القانون يلقي عبء الإثبات على المشتبه به وليس على الإدعاء). وأضاف: (إذا تم اكتشاف الثراء الحرام أو المشبوه وكانت البينات ضعيفة ضد المتهم، فالأفضل لنا استرداد المال في حال تم عرض التحلل). وكشف “دوسة” أن التعديل الجديد نص على إرجاع المتحلل ضعف المال موضوع الاكتشاف،  لكنه لفت إلى أن هذا الإجراء متعلق بالوقائع الموجودة أمام إدارة الثراء الحرام، وأنه لا ينطبق على الثراء المشبوه بل ما ثبت أنه ثراء حرام. وقال “دوسة” (قد يكون المتحلل استثمر المال وتاجر به وازداد حجمه). وفي السياق أكد “دوسة” أن التعديل جوّز فتح دعوى جنائية ضد المتحلل إذا ثبتت مخالفته للقانون الجنائي. وأشار “دوسة” إلى أن تعديل المادة (16) من القانون نص على فصل الموظف المتحلل من الخدمة دون انتظار حكم قضائي ضده.
وأكد الوزير أن التعديلات شملت جواز تحويل ملكية المال المتحلل منه سواء كان عقاراً أو أرضاً من اسم المتحلل إلى اسم الجهة صاحبة الحق، بعد موافقة وزير العدل دون الحاجة لأمر قضائي، بجانب  تكوين وحدة أمنية خاصة بإدارة الثراء الحرام وتوسيع مظلة تلقي الشكاوى وإدخال فئات جديدة ضمن المطالبين بتقديم إقرارات الذمة تشمل وكلاء الوزارات والمديرين العامين وموظفي الأراضي والتخطيط العمراني. وحذر “دوسة” كل من يتأخر عن موعد تقديم إقرار الذمة أو تقديم معلومات مغلوطة بعقوبات كبيرة وفق نص التعديلات.
وكشف “دوسة” عن تسلم (1700) إقرار ذمة من الخدمة المدنية، و(850) من المراجع العام، ومثلها من القضاء، و(1500) من الشرطة وجهات نظامية أخرى، بجانب (960) من الحكومات الولائية، و(862) إقراراً من المستشارين القانونيين من جملة (870) مستهدفاً. وقال: (وجهت بتوضيح أسباب عدم استجابة  المستشارين الثمانية لتقديم إقراراتهم).