نواب تشريعي الخرطوم يطالبون بضبط ومراجعة موازنة (2015)

في جلسة شهدت احتجاجاً
الخرطوم –  نهلة مجذوب
احتج نواب بمجلس تشريعي الخرطوم احتجاجاً بالغاً بسبب عدم تمليكهم لتقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع موازنة الخرطوم للعام (2015) وتقرير اللجنة الزراعية حول مشروع مؤسسة الخرطوم الزراعية؛ مما دعا رئيس المجلس “محمد الشيخ مدني” لرفع الجلسة لأكثر من ربع ساعة حتى يملك النواب التقريرين.
وقال “مدني”: (هذا التقرير مهماً ويجب على كل الأعضاء المشاركة وحمل مقرري اللجان مسؤولية عدم تمليك النواب للتقريرين).
وفي السياق طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية “الشيخ الفكي” بزيادة جملة الموارد المقترحة في موازنة الولاية للعام (2015) بالقدر الذي يمكنها من زيادة اعتمادات الأصول غير المالية في حدود (50%) من جملة الاعتمادات. وشدد في تقرير الموازنة في جلسة المجلس التشريعي أمس (الاثنين) على ضرورة أن لا تكون هذه الزيادة خصماً على تعويضات العاملين أو شراء السلع والخدمات. في وقت شدد فيه النائب “عبد اللمك البرير” على إضافة أي رسوم زيادة على هذه الموازنة وقال إنها (ميزانية مودع) ويجب أن تضبط. وعصف  النواب بأهداف الموازنة ووصفوها (بالكلام الهلامي) الذي يحتاج إلى ضبط ومراجعة، مطالبين بأن تعمل على خفض الأسعار التي وصفوا ارتفاعها بالتحدي الحقيقي لحكومة الولاية وقالوا إن الغلاء أصبح طارداً في الخرطوم وإن زيادة الضرائب في الموازنة كبيرة جداً، داعين لوضع مبررات واضحة لها، محذرين من خطورتها التي ترفع الأسعار بالاسواق وتدخل الولاية في إشكالات كبيرة.