المئات من عمال (سودانير) يحتجون أمام مباني الاتحاد العام لنقابات عمال السودان

النقابة كشفت عن مساعٍ مع المالية لحل الأزمة
الخرطوم ـ محمد جمال قندول
نظمت نقابة العاملين بالخطوط الجوية السودانية صباح أمس (الاثنين) وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بشارع الجمهورية بالخرطوم، بينما كشفت نقابة العمال عن مساعٍ مع وزارة المالية لحل الأزمة. وشارك المئات من عمال (سودانير) بمختلف فئاتهم في هذه الوقفة، احتجاجاً على تردي الأوضاع داخل الشركة ممثلة في توقف جميع طائرات الشركة المملوكة لـ(سودانير) عن العمل واعتمادها على الطائرات المؤجرة، وما سموه تقاعس الدولة عن توفير التمويل اللازم لصيانة الطائرات والخلل الإداري وعدم وجود مجلس إدارة.
وتحركت جموع العاملين من الرئاسة والمطار واحتشدوا أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وهم يحملون لافتات حملت عبارات (أنقذوا الناقل الوطني)، (نطالب بتدخل عاجل من رئاسة الجمهورية)، (الناقل الوطني أمانة في أعناقنا) وغيرها .
وقدم “الزبير بشير” رئيس النقابة مذكرة مكتوبة لاتحاد العمال تحتوي على مطالب العاملين، ودعت إلى ضرورة دفع المرتبات المتأخرة لـ(3) أشهر، وإصدار قانون الناقل الوطني الذي يعطي الشركة حقوقها وامتيازاتها ممثلة في الحق الحصري لخدمات المناولة الأرضية بمطار الخرطوم أسوة بالشركات الوطنية بالدول المجاورة.
وطالبت المذكرة بتعيين مجلس إدارة حيث تعيش الشركة فراغاً إدارياً منذ (14) شهرا بعد حل مجلس الإدارة، بينما طالب العاملون رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” بضرورة التدخل المباشر لحل قضية (سودانير).
وأكد رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري والجوي والمواصلات العامة “عادل أحمد المصطفى”، لدى مخاطبته المحتجين، أكد على مشروعية مطالبهم، مشيراً إلى لقاء أمين مال الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أمس بمسؤولين بوزارة المالية للعمل على حل الإشكالات العاجلة، لافتاً إلى دعمهم لحقوق العاملين كاملة.
وقال “عادل” موجهاً حديثه للعاملين: (إننا نتحمل أمامكم أمانة الناقل الوطني)، لافتاً إلى أن القضية تتجاوز مسألة مرتبات العاملين. وعلق: (إننا نريد تأهيل سودانير لتعود ناقلاً وطنياً من جديد لخدمة البلاد والعباد). وقال إن أبواب الاتحاد العام مفتوحة أمامكم دائماً.
يشار إلى أن (سودانير) تعيش أوضاعاً صعبة تتمثل في توقف طائراتها المملوكة وهي طائرتي (ايربص A300) وطائرة (ايربص 320) وهى الطائرات التي تعمل في خدمة السفر العالمي والداخلي، وتحتاج لمبلغ لا يتجاوز الـ( 11) مليون دولار عجزت وزارة المالية عن الإيفاء به لأكثر من عامين مما ادخل الشركة في سلسلة من الإشكالات التشغيلية والمالية أدت بدورها لمشاكل في حقوق العاملين.