تطبيق زيادة (200%) على الطرق القومية اعتباراً من (الثلاثاء)
وزارة الطرق تقر بتجاوز مسؤولين للقانون
أم درمان – إيمان عبد الباقي
أعلن البرلمان تطبيق زيادة رسوم عبور الطرق القومية بزيادة (200%) اعتباراً من يوم غدٍ (الثلاثاء)، دون استثناء لرئاسة الجمهورية والقوات النظامية عقب إجازتها. وكشف وزير الطرق والجسور “عبد الواحد يوسف” عن تجاوز مسؤولين للقانون وتهرب عربات مظللة وأخرى تتبع لقوات نظامية من دفع الرسوم، وتوعد بمحاسبة المخالفين. وقال (بصراحة نحنا مشكلتنا الناس مادايرين يلتزموا حتى المسؤولين أنفسهم بتجاوزوا القانون وواحدين يستخدموا أساليب تانية). وأقر بأن مسلك المسؤولين (يحز) في نفس المواطنين. وقال (خاصة عندما يرون عربات مظللة تمر دون أن تدفع). وكشف “عبد الواحد” في تصريحات صحفية أمس (الأحد) عقب اجتماع مع لجان النقل والتشريع والاقتصاد، أن متوسط التحصيل السنوي (111) مليار جنيه بالقديم، مؤكداً أن مبالغ التحصيل ستتضاعف بعد الزيادة لتصل إلى (333) مليار جنيه. وقال ليس لدينا خيار غير الزيادة لأن الهدف منها صيانة الطرق، مستدركاً حتى هذا المبلغ لن يكفي للصيانة، لافتاً إلى وجود طرق انتهت أعمارها الافتراضية ولم تصن منذ إنشائها.وقلل الوزير من أثر الزيادة على المواصلات ورأى عدم وجود مبرر لذلك، مشيراً إلى أن رسوم البص (45) راكباً (13) جنيهاً فقط. وقال الرسوم متفاوتة تحدد بحاصل ضرب المسافة مع حمولة العربة. وقال (إذا ناس غرف النقل دايرين يضربوا فهذا شأن يخصهم لكن إذا مروا بالشارع سأتحصل منهم الرسوم).وأكد الوزير اتفاقهم مع اتحاد النقل على إجراء صيانة فعلية بجانب تقييم كل ستة أشهر للطرق بشفافية. وقال الضمان على صرف المبالغ المتحصلة على الصيانة كلمة التزام. وأضاف (نحنا مافاكننا ساي عندنا جهات أعلى بتحاسبنا وبعد فترة نقدم كتابنا ونحاكم عليه.ومن جانبه كشف رئيس لجنة النقل “عبد الله مسار” عن إلزام الوزارة بضوابط لتطبيق الزيادة بالتدرج في إطار الشاحنات، وعدم تطبيقها على حمولة (30) إلى (90) طناً، وأن يشمل القرار العربات الحكومية كافة بما فيها رئاسة الجمهورية والقوات النظامية، على أن تحصل رسوم الأخيرة مباشرة من وزارة المالية، وأن يتم التحصيل إلكترونياً مع وضع بوابات إلكترونية لمنع التهرب.وأشار “مسار” إلى ضرورة إلزام البرلمان الوزارة بإجراء مراجعة للصرف المالي كل ستة أشهر، للتأكد من الصرف على الصيانة. وقال: الزيادة جاءت كمرسوم جمهوري إما أن نرفضه أو نقبله، مشيراً إلى أن الطرق التي تحتاج إلى صيانة (3292) كلم من جملة الشبكة الكلية (8) آلاف كلم.
